السعدي: تجار البازارات نشاطهم تجاري وخارج وصاية قطاع الصناعة التقليدية

أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الحسن السعدي، أن نشاط تجار البازارات لا يخضع لوصاية قطاع الصناعة التقليدية وفق القوانين والأنظمة المنظمة لهذا المجال، موضحا أن طبيعة هذا النشاط تبقى تجارية بالأساس.

وجاء هذا التوضيح في رد كتابي للسعدي على سؤال تقدمت به النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنصاف فئة تجار البازارات بإقليم مراكش.

وأوضح المسؤول الحكومي أن القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات يعرف الصانع التقليدي، في مادته 228، بأنه كل شخص يزاول بصورة رئيسية واعتيادية نشاطا يغلب عليه الطابع اليدوي، سواء في صنع أو تحويل المنتجات أو في تقديم الخدمات. كما أشار إلى أن القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية يعتبر الصناعة التقليدية نشاطا يعتمد أساسا على العمل اليدوي ويهدف إلى إنتاج مواد أو تحويلها أو تقديم خدمات ذات طابع تقليدي.

وأضاف السعدي أن المرسوم رقم 2.21.991 المحدد لقائمة أنشطة الصناعة التقليدية لا يتضمن أي إشارة إلى نشاط البازارات، الأمر الذي يؤكد أن هذا النشاط يندرج ضمن الأنشطة التجارية، حيث يعتمد أساسا على شراء المنتجات وإعادة بيعها، وقد تشمل هذه المنتجات مواد الصناعة التقليدية أو التحف الفنية القديمة أو الأحجار النفيسة وغيرها.

ورغم ذلك، شدد كاتب الدولة على أن تجار البازارات يشكلون حلقة مهمة في تسويق منتجات الصناعة التقليدية على المستويين الوطني والدولي، وهو ما دفع المديرية الجهوية للقطاع إلى مواكبتهم في حدود الإمكانات المتاحة.

وفي هذا الإطار، أوضح السعدي أنه تم إدراج محلات هذه الفئة ضمن المسارات السياحية الخاصة بالصناعة التقليدية بالمدينة العتيقة لمراكش، والتي تضم خمسة مسارات سياحية تتيح للزوار اكتشاف مختلف أنشطة الصناعة التقليدية في مجالي الإنتاج والتسويق، بما يسهم في تعزيز إقبال السياح على اقتناء هذه المنتجات.

كما دعا المسؤول الحكومي تجار البازارات إلى الانخراط في البرامج التي تشرف عليها الوزارة، من خلال تأسيس تعاونيات أو شركات تعنى بإنتاج وتسويق منتجات الصناعة التقليدية. ويتيح ذلك لهم المشاركة في المعارض التي تنظمها مؤسسة دار الصانع على الصعيدين الوطني والدولي، فضلا عن الاستفادة من برنامج مواكبة المصدرين والمجمعين الذي تشرف عليه المؤسسة.

ويأتي هذا التوجه في إطار دعم منظومة الصناعة التقليدية وتعزيز قنوات تسويق منتجاتها، مع الحفاظ على التمييز القانوني بين الأنشطة الحرفية والأنشطة التجارية المرتبطة بها.