السعودية تُقر رسومًا بنسبة 5% على العقارات الشاغرة مع إمكانية زيادتها إلى 10%

أعلنت المملكة العربية السعودية عن فرض رسوم تبلغ 5% من قيمة العقارات الشاغرة، مع إمكانية مضاعفة هذه النسبة إلى 10% بناءً على توصيات اللجنة الوزارية المعنية، وذلك في إطار نظام الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة.

وأوضحت وزارة البلديات والإسكان أن التعديلات التي أُقرّت مؤخرًا تهدف إلى زيادة المعروض العقاري في السوق وتحقيق التوازن، بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام الأصول غير المستغلة وتعزيز المنافسة العادلة.

يتكون النظام الجديد من 15 مادة، تشمل التعريفات الأساسية وتفاصيل الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، ويمنح الوزارة صلاحية تحديد نطاق التطبيق، بحيث لا تقل مساحة الأراضي الخاضعة للرسوم عن 5 آلاف م² وفقًا لما تحدده اللوائح.

كما لفتت الوزارة إلى أن اللوائح التنظيمية، التي يجري إعدادها حاليًا، ستتضمن الشروط والمعايير اللازمة لتطبيق النظام، بما في ذلك الشروط الخاصة بالإخضاع والإعفاء وآليات احتساب الرسوم ووسائل تبليغ الملاك، بالإضافة إلى ضوابط منع التهرب وضمان العدالة في التطبيق.

وأكدت الوزارة أن المالك هو المسؤول عن سداد الرسوم أو الغرامات، ما لم يتولى ذلك أحد ممثليه، مشيرة إلى أن النظام ينص على فرض غرامات قد تصل إلى قدر الرسوم المستحقة على المخالفين، مع إمكانية تظلم الملاك من قرارات الإخضاع خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ.

وستُخصص إيرادات الرسوم والغرامات لدعم مشاريع الإسكان، بما يساهم في تعزيز استدامة المدن وتقليل الاحتكار. وذكرت الوزارة أن إقرار التعديلات يأتي في إطار الجهود المستمرة لتنظيم القطاع العقاري وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة تلبية لاحتياجات المواطنين.

من المتوقع إعلان لائحة رسوم الأراضي البيضاء خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، بينما ستصدر لائحة رسوم العقارات الشاغرة خلال عام من نفس التاريخ. وقد نُشر قرار تعديل النظام في جريدة أم القرى يوم أمس، عقب موافقة مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء الماضي.