السكوري يقدم مشروع قانون الإضراب بعد “تجاوز العقبة الأولى” وانسحاب نقابي جزئي

تمكن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، من تقديم مشروع القانون التنظيمي رقم 97-15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد محاولة سابقة لـ”إجهاض العملية” من قبل بعض المستشارين.

وبعد انسحاب معظم مستشاري فريق الاتحاد المغربي للشغل قبل انطلاق جلسة التقديم صباح الخميس، واقتصار الحضور على رئيسه نور الدين سليك، أصبح مسار القانون متجهاً نحو المناقشة الأسبوع المقبل، حيث استمعت الفرق لعرض الوزير دون اعتراض. وقد أكد السكوري في كلمته التأطيرية أن “هذه ليست نسخة نهائية، ويمكن إدخال تعديلات أخرى عليها”.

وأوضح السكوري، بعد إعلان ميلود معصيد انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن “هذه النسخة مؤقتة وقابلة للتعديل”، وأن “العمل الذي أنجز على مستوى مجلس النواب كان مهمًا لكنه ليس مكتملاً”. وأضاف أن “العمل في الغرفة الأولى تضمن مجموعة من الأمور المستجدة بالمقارنة مع النسخة السابقة التي تعود لسنة 2016، التي تحقق الإجماع على كونها نسخة لم تكن في مستوى ما تريده بلادنا”.

وشدد الوزير على أن “المذكرات التي تقدمت بها المركزيات النقابية هي في صلب العملية التفاوضية”، مؤكداً استعداد الحكومة للتعامل مع “جزء كبير منها، إن لم نقل مجمل ما تم تقديمه”.

وقدم السكوري أهم “التعديلات الجوهرية” التي طالت المشروع، ومنها “حذف منع الإضراب السياسي والإضراب بالتناوب، وحذف الإحالة على العقوبات الجنائية الأشد، وكذا حذف العقوبة الحبسية وحذف التسخير”.

كما أشار إلى توسيع الجهات الداعية إلى الإضراب، ليشمل “النقابة الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أو النقابة ذات التمثيلية على الصعيد الوطني، وكذا النقابة الأكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة، بالإضافة إلى النقابة ذات التمثيلية على صعيد المرفق العمومي، وكذا لجنة الإضراب التي تشمل مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة، أو نقابة تمثل المهنيين ونقابة تمثل العاملات والعمال المنزليين”. واعترف السكوري بصعوبة العملية بالنسبة للعمال المنزليين وجزء من القطاع الخاص، مؤكداً أن “هذا الأمر يحتاج فتح الباب للاجتهاد الجماعي”.