السلطات الأمنية بطنجة توقف 11 شخصًا مزيفًا يعملون في مجال حراسة السيارات

أوقفت السلطات الأمنية بمدينة طنجة، يوم السبت، أحد عشر شخصًا يشتبه في ممارستهم نشاط “حراسة السيارات” بشكل غير قانوني، ضمن حملة أمنية موسعة استهدفت مختلف المحاور الطرقية والساحات العامة في المدينة.

وجاءت هذه الحملة بعد توجيه من الجهات المختصة، تزامنًا مع إعلان جماعة طنجة عن اقتراب تنفيذ القرار التنظيمي رقم 1357/2022، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم عملية استغلال مواقف السيارات داخل المجال الحضري، من خلال نظام يديره بأسلوب مفوض، وفق شروط تقنية ومالية محددة ضمن دفتر تحملات معتمد.

ويهدف القرار إلى تحديث نظام الركن داخل المدينة، عبر توحيد التعريفات، واعتماد وسائل مراقبة رقمية، وتخصيص فضاءات مجانية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار جهود الجماعة لتعزيز الشفافية وتطوير المرافق العمومية.

وتُعد هذه الإجراءات الأمنية جزءًا من خطة أمنية أُطلقت لضمان تهيئة الظروف الملائمة لإطلاق النظام الجديد، ومكافحة الاستغلال غير القانوني للملك العمومي، خاصة بعد توقف السلطات عن تجديد التراخيص المؤقتة لحراس السيارات منذ أواخر السنة الماضية.

وفي بيان أصدرته جماعة طنجة، الجمعة، تم التأكيد على بدء مرحلة التحضيرات لتنفيذ القرار، دون تحديد موعد رسمي لبدء التطبيق الميداني، مع تأكيد أن الهدف هو تحسين جودة الخدمات وتنظيم حركة المرور، خاصة مع الضغط الكبير خلال فصل الصيف.

وتعد السلطات بإجراء المزيد من العمليات الأمنية خلال الأيام القادمة، تزامنًا مع التحضيرات الإدارية واللوجيستية لإطلاق منظومة تنظيم مواقف السيارات بشكل رسمي