احمد اموزك ،
اقدمت جل السلطات المحلية بولاية الدارالبيضاء منذ قدوم الوالي الجديد ” محمد امهيدية” على تنظيم حملات موسعة لإجلاء الباعة الجائلين من المناطق و الأحياء الشعبية .
و نظرا لإحتلال اولئك الباعة للأرصفة و الشوارع مما يتسبب في إحداث فوضى هائلة و حالة من العشوائية في المرور و السير و تضرر كبير لأصحاب المحلات التجارية .
إلا أنه و من خلال استقصاء الرأي الذي قامت به جريدة ” اصوات ” ، إتضح من خلال تصريحات الباعة و ممثليهم بانهم سوف يعودون لاحتلال اماكنهم السابقة في مناطق شعبية وسط الدارالبيضاء ، بعد ان لاح تسائل عما إدا كان قرار إجلائهم منذ البداية صائبا ام لا ؟
* الباعة الجائلون يندرجون تحت مظلة الاقتصادي غير المهيكل :
يقدر عدد الباعة الجائلين بمدينة الدارالبيضاء بما يناهز المليونين ( 2 ) ، و بقدر ما يشكل هدا القطاع بشكل عام بصورة محددة مشكلات اقتصادية تنتج عن عدم الخضوع للضرائب او الرقابة من جانب الأجهزة المعنية على المنتجات التي يتم تداولها في الاسواق ، إلا أنه يعد واقعا تشهده جميع دول العالم .
حيث يتواجد و بكثرة البيع بالتجوال في معظم الدول و بالخصوص في الدول النامية المتمركزة في افريقيا جنوب الصحراء و امريكا اللاتينية و جنوب شرق آسيا ، و ينظر بعض الاقتصاديين للقطاع غير الرسمي نظرة إيجابية بسبب استيعابه للعمال ، بعدما عجزت الدولة على توفير فرص توظيف في القطاع الرسمي.
سوق اسبوعي كل اربعاء و سبت بمنطقة درب السلطان يعرض به أصحاب المعامل سلعهم بثمن بخس :
في الآونة الأخيرة لوحظ تحويل لمسار سوق اسبوعي بمنطقة درب السلطان ، حيث ان أصحاب المعامل يقومون بعرض سلعهم باثمنة جد بخسة .
و حسب ذات مصادر الجريدة ” اصوات ” ان أصحاب تلك المصانع و المعامل اضحوا يحتلون منطقة ” كراج علال ” في ساعات مبكرة من صبيحة اليومين ، و هو في حد ذاته تهرب ضريبي .
* في ظل عدم توفير فرص عمل يساعد البيع بالتجوال الحد من الفقر :
خلال جولة لنا بسوق ” كراج علال ” وقفنا على عدد كبير من السلع التي تعرض للبيع باسعار جد منخفضة ، يقبل عليها المواطنون من مختلف الشرائح الاجتماعية و الاقتصادية على ضوء تراجع القدرة الشرائية للمواطن البيضاوي .
* عجز المجالس المتعاقبة بدرب السلطان على إقامة اسواق نموذجية و الاستيلاء على سابقاتها من طرف المنتخبين :
خلال السنوات الفارطة عمدت المجالس المنتخبة ( الجماعة الحضرية بوشنتوف سابقا ) ، على تشييد سوقين نموذجين بالقرب من المحطة الطرقية اولاد زيان ، فوتت الإستفادة من محلاته التجارية ل : « منتخبين جماعيين – موظفين سامين – اقارب المنتخبين … إلخ » ، و اقصي من الاستفادة الاشخاص الحقيقيين الذين يمارسون حرفة ” بائع متجول ” .
إذ أن المحلات التجارية فوتت باثمنة رمزية لا تتعد ” 3500 درهم ” و بعد برهة من الزمن تم تنقيل الاستفادة عبر تنازلات مصححة بمصالح تصحيح الإمضاءات بثمن جد مرتفع تراوح ما بين ( 120000 و 200000 درهما ) .
إن حل مشكلة الباعة الباعة الجائلين يقتضي مقترحات علاجية و توازن حكومي بين بدائل سياسية لاختيار حل ذات تكلفة اقتصادية و اجتماعية اقل و جدوى اعلى .
اما اعتماد حل امني تحت ذريعة إجلائهم فلن يخدم طبيعة المشكل ، فغياب العدالة الاجتماعية ادت إلى لجوء شباب كثير منهم اصحاب مؤهلات عليا إلى مزاولة هدا النشاط الاقتصادي ، الذي لايعد إجراما في حد ذاته .
و كل المحاولات الأمنية تتجه نحو فقدان هؤلاء الباعة لمصدر دخل ينفقون منه على انفسهم و من يعولوهم
التعليقات مغلقة.