السلطات ترفض الترخيص بتأسيس جمعية لأسر معتقلي حراك الريف

للمرة الثانية، ترفض السلطات في مدينة الحسيمة الترخيص لأسر معتقلي حراك الريف، بتأسيس جمعية تمثلهم، حسب بلاغ للجنة التحضيرية لجمعية “تافرا للوفاء والتضامن”.

وقال البلاغ ذاته: “يؤسفنا، نحن أعضاء اللجنة التحضيرية لجمعية تافرا للوفاء والتضامن، أن نخبر عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف والرأي العام الوطني والدولي، أن السلطات المحلية بمدينة الحسيمة منعت مرة أخرى عقد الجمع العام التأسيسي لجمعية تافرا للوفاء والتضامن”.

وعن ظروف عدم منح الترخيص، أوضح بلاغ اللجنة التحضيرية، أنهم “قاموا صباح اليوم 18 يونيو 2018، بالتوجه إلى باشوية مدينة الحسيمة لوضع إشعار بعقد الجمع التأسيسي للجمعية الذي كان من المقرر عقده يوم الأحد 24 يونيو 2018 انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة الندوات بالمركب الثقافي والرياضي الكائن بحي حدو”. وأضاف، “ومباشرة بعد وضعنا الإشعار بمكتب الجمعيات رفض الموظف المسؤول إعطاءنا وصلا باستلامه، تحت ذريعة استشارة السيد الباشا الذي لم يكن بمكتبه. وبعد أقل من ساعة سيتم إخبارنا هاتفيا أن السيد الباشا يرفض السماح لنا بعقد الجمع العام التأسيسي لجمعية تافرا للوفاء والتضامن وبدون أي مبرر”.

وتابع بلاغ اللجنة التحضيرية للجمعية التي تبحث عن وضع قانوني لتحرك أسر معتقلي حراك الريف، أنه “بعد توصلها بقرار عدم الترخيص بعقد الجمع العام التأسيسي، جعلها تتصل بالسيد المفوض القضائي عبد الحبيب الإدريسي للوقوف على هذا الخرق السافر للقانون ولفتح محضر في الموضوع”.

واستنكر البلاغ ذاته، ما وصفه بـ “العبث بالقانون وخرقه الصادر عن مسؤولين يفترض فيهم السهر على تطبيقه والالتزام به”، مشدداً على أن أعضاء اللجنة التحضيرية ومعهم أسر معتقلي حراك الريف، يؤكدون تشبثهم بحقهم المشروع في التجمع والتنظيم وفق ما ينص عليه القانون”.