السنتيسي يتهم لجنة القطاعات بإخلال الدستور وخرق قواعد العملية التشريعية

أصوات من الرباط

وجه الفريق الحركي بمجلس النواب اتهامًا لرئاسة لجنة القطاعات الإنتاجية بـ”مخالفة الدستور وتهميش دور المعارضة” في إجراءات الرقابة البرلمانية، خاصة فيما يتعلق بطلب المهمة الاستطلاعية حول قطاع اللحوم الحمراء.
قدم الفريق طلبًا في 27 فبراير 2025، استنادًا للمادة 142 من النظام الداخلي، لمهمة استطلاعية لمراجعة الاختلالات والتسويق والأسعار. ومع ذلك، اختارت اللجنة في اجتماع 19 مايو 2025 طلبًا آخر من الأغلبية حول دعم استيراد الأبقار والأغنام، باستخدام التصويت، وهو ما اعتبره السنتيسي تجاوزًا.
أكد أن اللجنة عقدت اجتماعًا في 21 أبريل لمناقشة الطلبات، وحددت اختيار طلب واحد بناءً على قاعدة التناوب بين الأغلبية والمعارضة، لكنها أُحيلت للمكتب ليبت في الموضوع، والذي قرر إحالة الأمر للجنة مرة أخرى.
اعتبر السنتيسي أن هذا القرار يتعارض مع الأعراف المعتمدة، التي تعطي أولوية للطلبات حسب تاريخ ورودها، وليس حسب القوة العددية. كما انتقد التبرير القائم على مبدأ التناوب، مؤكداً أنه غير قانوني وفقًا للمادة 143، التي تخص رؤساء اللجان وليس أسبقية الطلبات.
على إثر ذلك، انسحبت مكونات المعارضة من أعمال اللجنة احتجاجًا على ما وصفوه بـ”خرق الدستور” وتهديد حقوق المعارضة المضمونة دستوريًا، التي تشدد على العمل الرقابي والمتساوي مع الأغلبية.
في الختام، دعا السنتيسي رئاسة البرلمان إلى التدخل العاجل لتصحيح الوضع، حفاظًا على سمعة البرلمان واحترام المؤسسات الدستورية، وتفادي إقصاء المعارضة من العمل الرقابي في المستقبل.