السودان: الحركة الاحتجاجية أمام اختبار الاضراب العام غدا الثلاثاء

أعلن حزب الأمة المعارض في السودان الأحد رفضه للاضراب المقرر غدا الثلاثاء من قبل قادة الاحتجاجات في اشارة الى النقسامات داخل الحركة التي تمارس الضغوط على المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة للمدنيين.

وقرر الحزب المنضوي ضمن تحالف اعلان قوى الحرية والتغيير “رفض الإضراب العام المعلن من بعض جهات المعارضة”، موضحا أن من يقرر الاضراب “إن لزم مجلس قيادي للحرية والتغيير” في اشارة الى انقسامات في صفوف المحتجين.

تطور سلبي

ويعكس تصريح حزب الامة وجود انشقاقات داخل حركة المعارضة ،فيما توقفت المفاوضات حول الانتقال السياسي مع الجيش .

وفي رد على هذا الطريق المسدود،كان التحالف قد دعا مساء الجمعة إلى إضراب عام في عموم أنحاء البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة.

ورغم رفض “الأمة” للاضراب، إلا أن الحزب أشار في بيانه أن هذا “لا يمنح السلطات حق فصل العاملين” في حال استجابوا للدعوة.

وحسب المحلل الصحافي فيصل محمد صالح ، فان رفض حزب الامة للاضراب يشكل “تطور ا سلبيا لا يهدد علاقة حزب الامه بقوى الحرية والتغيير فقط وانما يهدد وحدة الحزب ذاته”.

واضاف أن “الحزب سيخسر كثيرا وقوى الحرية والتغيير قد يكون لديها رد عنيف على البيان … كما ان حزب الامه لن يستطيع الدفاع عن هذا الموقف في ميدان الاعتصام”.

فاعل رئيسي آخر داخل التحالف عبر عن دعمه للاضراب. ويتعلق الامر بحزب المؤتمر السوداني حيث قال في بيان له: “إن الإضراب المعلن بواسطة قوى إعلان الحرية والتغيير يومي الثلاثاء والأربعاء هو حلقة جديدة من حلقات نضال شعبنا لإكمال مهام ثورة عظيمة لا محالة ستنتصر”.

وأضاف “نثق أن صوت السودانيين والسودانيات سيخرج موحداً عبر إضرابهم عن العمل ليسمعوا الكل بأن السلطة المدنية هي تتويج نضالات ثورتهم المجيدة”.

السلاح السلمي

لقد تعثرت المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الاحتجاج يوم 20 ماي بسبب الخلاف بشأن تشكيلة ورئاسة المجلس السيادي الذي من المفترض أن يدير البلاد خلال الفترة الانتقالية.

ويريد المحتجون رئيساً مدنياً للمجلس السيادي، الأمر الذي يرفضه المجلس العسكري. كما يطالبون بأن يكون الأعضاء ثمانية مدنيين وثلاثة عسكريين، بينما يريد المجلس العسكري سبعة عسكريين وأربعة مدنيين.

ويرى احد المحتجين، ان التحالف بصدد استخدام سلاحه السلمي الاخير والذي يؤشر على تصاعد حدة الضغوط داخل المعارضة نحو ” الاضراب العام والعصيان المدني”.

واضاف قائلا:” اننا نعرف ان العصيان المدني هو احد الاسلحة السلمية القوية والتي يمكن استخدامها ضد اي ديكتاتور في العالم.