أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

السياحة بالمغرب: استقطاب 26 مليون سائح في أفق 2030 ممكن شريطة استخلاص الدروس من التجارب السابقة و تجاوز أسباب الفشل

بقلم: الزوبير بوحوت

أعطت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة فاطمة الزهراء عمور، يوم الثلاثاء 30 غشت 2020 انطلاقة أشغال “خارطة الطريق الجديدة للسياحة” بالتعاون مع الفاعلين الرئيسيين ومهنيي القطاع السياحي. (الكونفدرالية الوطنية للسياحة وعدد من ممثلي الجمعيات والفدراليات الأعضاء فيها).

وبعد أن أكدت السيدة الوزيرة  على أهمية  قطاع السياحة، قالت إنه مطالب بلعب دور أقوى في الاتجاه الذي تم تسطيره في تقرير اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد. لذلك، فإن إعداد خارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع بشكل جماعي يندرج في إطار رؤية مضاعفة عدد السياح الذين يزورون بلادنا بحلول سنة 2030 ليصل إلى 26 مليون سائح، وذلك بالارتكاز  على ثلاثة محاور رئيسية، تتجلى في تعزيز النقل الجوي من خلال الرفع من الطاقة الاستيعابية ومضاعفة الرحلات الجوية من وجهة إلى أخرى، و ملائمة العرض السياحي للطلب الوطني والدولي وتحفيز الاستثمار العمومي/الخصوصي حول الروافع ذات الأولوية بما فيها الترفيه والتنشيط والسياحة الإيكولوجية.

أولى: الإستراتيجية الجديدة يجب أن تهدف إلى تحسين المؤشرات الأساسية للقطاع وذلك غبر الرفع من جودة المنتوج (بما فيه محيطه العام) وتحفيز الاستثمار والاهتمام الجدي بالسياحة الداخلية ومضاعفة طاقة النقل الجوي مع انخراط كل مهنيي القطاع في كل مراحل الإعداد والتتبع.

     

إن استقطاب 26 مليون سائح في أفق 2030 ممكن جدا  بالنظر للمؤهلات التي يتوفر عليها المغرب، وكذا قربه من أكبر خزان مصدر للسياح، وبالنظر كذلك للعلاقة المتميزة التي تربطه مع كبريات الدول المصدرة للسياح، بالإضافة إلى الطفرة النوعية التي حققتها المملكة المغربية في تقوية البنى التحتية ووسائل النقل فضلا عن إعداد المغرب لميثاق جديد للاستثمار من شأنه أن يشكل حافزا لجلب استثمارات أجنبية ضخمة بالإضافة إلى تعبئة الادخار والاستثمار الداخلي..

إن الاستراتيجية الجديدة بالإضافة إلى طموح استقبال 26  مليون سائح في أفق 2030 يجب أن تعمل على استقطاب أكبر عدد من السياح الأجانب: 18 مليون من السياح الأجانب و8 من مغاربة العالم مقابل 7 ملايين سائح أجنبي، وحوالي 5,9  مليون من مغاربة العالم سنة 2019، كما يجب أن تسعى كذلك إلى تحسين مؤشرات أداء القطاع من حيث عدد ليالي المبيت التي يمكن أن تصل إلى 80 مليون ليلة سياحية (48 مليون منها توفرها السياحة الدولية)، مقابل  25 مليون ليلة سياحية سنة 2019.

كما يجب الرفع من حصة السياحة الداخلية لتصل إلى 32 مليون ليلة سياحية، وهو ما يمثل 40 % من مجموع ليالي المبيت، عوض 30% المسجلة سنة 2019.

ومن جهة أخرى يجب العمل على الرفع من نسبة ملأ الفنادق إلى 65 % عوض 48 % المسجلة  سنة 2019،  وكذا تمديد مدة الإقامة من ليلتين إلى 3 ليال، وهو ما سيرفع مداخيل العملة الصعبة لتتجاوز 200 مليار درهم في أفق 2030، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى استهلاك السياحة الداخلية إلى ما يقارب 120 مليار درهم.

وسيصاحب هذا التطور ارتفاع  عدد المشتغلين بالقطاع إلى حوالي مليون عامل بصفة مباشرة، وحوالي 4 ملايين بصفة غير مباشرة؛ وهو ما سيؤدي لا محالة إلى الرفع من نسبة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام من 2 إلى 3 نقاط إضافية.

ولبلوغ هاته الأهداف،(وبالإضافة للتوصيات التي أصدرتها لجنة النموذج التنموي، وكذا رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول آفاق السياحة بالمغرب) يتوجب العمل على تدارك البطئ المسجل في ميدان الاستثمار، وذلك باستقطاب استثمارات ضخمة لإنجاز حوالي 100 ألف سرير سياحي إضافي (50 % منها  موجهة للسياحة الداخلية داخل محطات يتم تشييدها على مستوى الجهات الإثنى عشر بالمملكة؛ كما يجب أن تشمل إجراءات التحفيز كل المهن السياحية المشار إليها في الاتفاق التطبيقي للبرنامج التعاقدي 2010، وهي وثيقة مرجعية حيث تمت الإشارة إلى كل المهن الأساسية المرتبطة بالسياحة من الفنادق والمطاعم (الفصل 20)، ووكالات الأسفار والمرشدين السياحيين (الفصل 21) ، و النقل السياحي ووكالات تأجير السيارات ( الفصل 22)، وتجار منتوجات الصناعة التقليدية (الفصل 23).

لكن بلوغ هذا الهدف يبقى رهينا بمجموعة من الشروط الأساسية الواجب تحقيقها، وعلى رأسها الاستفادة من الرؤية المستنيرة والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك “محمد السادس” المتضمنة في خطبه بخصوص إنجاز مشروع النموذج التنموي الجديد، حيث ركز على ضرورة أن ترفع إلى جلالته الحقيقة ولو كانت قاسية او مؤلمة مع ضرورة التحلي بالحزم والإقدام والمسؤولية في تنفيذ التوصيات ولو كانت صعبة ومكلفة والعمل على بلورة  منظــور جديــد، يســتجيب لحاجيــات المواطنيــن، وقــادر علــى الحــد مــن الفــوارق والتفاوتــات، وعلــى تحقيــق العدالـة الاجتماعية والمجاليـة ومواكبـة التطـورات الوطنيـة والعالميـة.

ثانيا : تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد: بعد أزمة كوفيد-19: آفاق جديدة لقطاع السياحة

لقد أولى تقرير النموذج التنموي الجديد، أهمية خاصة للقطاع السياحي، حيث ذكر بمكانته من حيث المساهمة في الناتج الداخلي الخام ومداخيل العملة الصعبة وفرص التشغيل التي يوفرها.

وبعد التطرق للأزمة التي عرفها القطاع جراء أزمة كوفيد والتطورات التي يعرفها القطاع على المستوى الدولي، وكذا الاكراهات التي تعيشه السياحة المغربية، أقترح حلولا موزعة على 6 محاور تتعلق باستكمال عـرض الإيـواء بعـرض تنشـيط وتجـارب متنوعـة ذات جـودة، فـي إطـار مقاربـة منظوماتيـة، وتعزيــز الســياحة الداخليــة باتخــاذ تذابير لدعــم الطلــب المحلـي لتعزيــز ولــوج المواطنيــن المغاربــة إلــى عــرض يتلاءم مــع انتظاراتهــم وقدرتهــم الشــرائية، ودعم روح المقاولة في مجال الخدمات السياحية وتعزيز الكفاءات، حيث يتيح تطوير عرض التنشيط والخدمات السـياحية إمكانيات مهمة لدعم روح المقاولة، خصوصا من أجل تطوير الشـركات الصغرى والمتوسـطة ذات النطاق المحلـي، والتكيـف مـع أسـاليب التسـويق الجديـدة للعـرض السـياحي عـن طريـق دعـم التحـول الرقمـي للقطـاع عبر اتخـاذ تدابيـر لتعزيـز الابتكار والتحول الرقمي لدعـم صياغة عروض جديـدة وإدماجها في قنـوات التسـويق لكسـب حصـص متزايـدة مـن الطلـب علـى الانترنيت، وتعزيــز قــدرات القطــاع علــى التكيــف والاستدامة للتصــدي للأزمــات المحتملــة فــي المســتقبل، حيث يجب العمل على تحسـين نوعيـة التشـغيل فـي هـذا القطـاع، وبالخصـوص عــن طريــق توفيــر الحمايــة الاجتماعية لجميــع العامليــن فــي مجــال الســياحة، بمــا فيهــم العمــال الموســميين.

 كما أن تنويــع الوجهــات الســياحية وتثميــن المناطــق سيســاعدان علـى التخفيـف مـن المخاطـر الكامنـة فـي التمركـز الهائـل مـع الحفـاظ علـى المـوارد، وذلـك بتخفيـف الضغـط علـى بعـض الوجهـات الرئيسـية، وأخيرا اعتماد مقاربــة عرضانيــة وتعزيــز التنســيق من خلال الإمكانات الكبيرة التي توفرها السياحة للتعاون مع قطاعات أخرى، وتعتمد جاذبيتها إلى حد كبير على عوامل خارجية بالنسبة لهذا القطاع من قبيل النقل الجوي وسهولة عبور الحدود، وظروف الأمن المحلية ونظافة المدن والسلوك اتجاه السياح.

كما أوضح التقرير أنه سـيكون مـن الأهميـة بما كان تعزيـز التنسـيق بيـن مختلـف المتدخليـن، والعمـل بطريقـة منهجيـة علـى جميـع العوامـل التـي تدخـل فـي نطـاق تنميـة القطـاع، حيث اقترح التقرير إنشاء فريق عمل تابع لرئاسة الحكومة لضمـان قيـادة فعالـة للقطــاع السياحي علــى الصعيــد الوطنــي، يكون له تفويض تام لتحديث القطاع وتنميته، وفي الوقت نفسه، سيتعين بذل جهود تنسيقية على الصعيد المحلي لدعم الفاعلين المحليين وتشجيع بزوغ منظومات سياحية جديدة.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: السياحة رافعة للتنمية المستدامة

أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريرا اعتبر  السياحة كرافعة للتنمية المستدامة من أجل استراتيجية وطنية جديدة للقطاع، والذي تضمن تشـخيصا لواقـع القطـاع بالمملكة، حيث أشار إلى الجهود المبذولة منذ الاستقلال من أجــل توفيــر البنيــات التحتية والتجهيــزات اللازمــة وإرســاء إطــار قانونــي ومؤسســاتي خــاص بهــذا  القطــاع الحيــوي، وهو ما أدى إلى تحسين أداء قطاع السياحة بشكل ملموس، حيث أصبحت المملكــة أول وجهـة ســياحية فــي إفريقيــا.

وأوضح التقرير، أنه بالرغـم مما تـم إنجـازه، فـإن الإمكانات التـي تزخر بها المملكة في هـذا المجـال لا تـزال غير مستغلة بالقدر الكافي، حيث لا زال قطاع السياحة على المستوى الهيكلي، يعانـي مـن العديـد مـن الاكراهـات التنظيمية، تتعلق على وجه الخصوص بتداخـل الأدوار والاختصاصات بين الفاعلين المعنيين في القطاع العام والخاص، كما يواجــه القطــاع صعوبــات فــي الحصــول علــى التمويــل، وخصاصا من حيث الموارد البشرية المؤهلة، ومحدودية العروض المقدمة في مجالي الترفيه والتنشيط السياحي، علاوة على ذلك، يتسم القطاع بتركيز ثلاثي للنشاط السياحي، بحسب بلد القدوم وبحسب المدن والوجهات، وحسب المواسم.

كما  تطرق إلى القصور الرئيسية التــي تطبــع النمــوذج الســياحي المغربــي خـلال العشــرين ســنة الماضيــة والاختلالات الهيكليــة التي يعاني منها، ومن أهمها الصعوبات التي تواجهها الاستراتيجيات والتي تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة.

فعلى مسـتوى الأهداف الكميـة، أبـرز تنفيـذ استراتيجية التنميـة السـياحية “رؤيـة 2010” نتائـج جيـدة نسـبيا بالنظـر إلـى المؤشـرات التـي وضعهـا القطـاع الحكومـي الوصـي، حيث تحقـق هـدف اسـتقبال حوالي 10 ملاييـن سـائح عبـر المراكـز الحدوديـة مـن خلال فتـح المجـال الجـوي (الأجـواء المفتوحـة)، إلا أنه لاحظ بالمقابل، أنه من بين الست محطات الشاطئية التي كان من المفروض إنجازها في إطار المخطط الأزرق 2010، لم يتم إنجاز سوى محطتي “السعيدية” بإقليم بركان بسعة 4475 سرير، و محطة “مازاكان” بإقليم الجديدة بسعة 1000 سرير، في حين أن الأهداف المسطرة كانت 16.905 سرير بالنسبة للسعيدية و3700 سرير بالنسبة ل”مازاكان”.

كما أن المحطات الشاطئية الأخرى لم تر النور آنذاك، وهي محطة “خميس الساحل” بالعرائش، ومحطة “موكادور” بالصويرة، ومحطة “تغازوت” بأكادير، ومحطة “الشاطئ الأبيض” بكلميم، وبهذا فإن إنجاز المخطط الأزرق عام 2010 لم يحقق سوى 5475 سريرا، وهو ما يمثل 7،8 في المائة فقط من الأهداف المسطرة، والتي كانت في حدود 69.990 سريرا برسم رؤية 2010.

وبخصوص رؤيـة 2020، أشار التقرير إلى أن النتائـج المحصـل عليهـا تظـل غيـر كافيـة، لأن هـدف تعبئـة 150 مليـار درهـم مـن الاسـتثمارات قصــد توزيعهــا علــى مختلــف الوجهــات لــم يتحقــق بعــد.

و أشار الى أنه من أصل 64 مليــار درهــم، تمـت تعبئــة 37,7 مليـار درهـم فقـط مـن طـرف القطـاع الخـاص، (منهـا 22 فـي المائـة مـن طـرف مسـتثمرين أجانـب، وتستأثر جهتـا مراكـش-آسـفي، والـدار البيضـاء- سـطات، بــ 32 فـي المائـة، و23 فـي المائـة علـى التوالـي مـن الاستثمار المعبـأً فقـط).

وحسـب تقريـر المجلـس الأعلـى للحسـابات، فـإن المغـرب لـم يوفـر، سـنة 2017، سـوى 1576 سـريرا فقط مـن الهـدف العـام المحـدد فـي 58.540 سـريرا سياحيا للمنتجعـات السـتة المشـار إليهـا، أي بمعـدل إنجـازّ بنسبة 2,7 فـي المائـة فقط.

وأوضح التقرير المذكور، أنه بالنسـبة للمخطـط الأزرق، الـذي بلغـت اسـتثماراته 15 مليـار درهم علـى مـدى خمسـة عشـر عاما، فـإن النتائـج أيضـا لا تـزال دون مسـتوى الانتظارات.

كما كشف التقرير الاقتصادي والمالــي المصاحــب لقانــون الماليــة (2020) عــن وجــود تفــاوت ملحــوظّ بيــن الطموحــات الأوليــة لرؤيــة 2020 والنتائــج المحققــة، وذلــك علــى مســتوى محدوديــة العــرض الفندقــي والحكامة علـى الصعيـد الترابـي بالأسـاس، واسـتمرار انتشـار القطـاع غيـر المنظـم الـذي يؤثـر علـى جـودة العــرض الســياحي الوطنــي.

وقد خلص تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى إصدار توصيات من أجل إرسـاء سـياحة مسـتدامة تكفـل تعزيـز قـدرة الاقتصاد الوطنـي علـى الصمـود فـي مواجهـة المخاطـر الاقتصادية والماليـة والبيئيـة والصحيـة، وإدمـاج السـاكنة المحليـة، لا سـيما النسـاء والشـباب فـي دينامية خلـق الثـروة والعمـل اللائـق، وتحسـين التموقـع السـياحي للجهـات والوجهـات علـى الصعيديـن الوطنـي والدولـي.

ومـن أجـل تجسـيد هـذا الطمـوح علـى أرض الواقـع، مـن خلال ترصيـد المبـادرات التـي تـم إتخاذهـا مـن أجـل النهــوض بالســياحة الوطنيــة والاستفادة مــن الــدروس المســتخلصة مــن التجــارب الدوليــة، يقتــرح المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملـة مـن التوصيـات تتمحـور حـول سـتة محـاور رئيسـية و22 إجراء  من خلال إرساء حكامـة مندمجة وفعالـة فـي جميـع مراحـل عمليـة بلـورة وتنفيذ وتتبـع الاستراتيجيات المتعلقـة بقطـاع السـياحة علـى الصعيديـن الوطنـي والترابـي تعتبر شرطا أساسيا، كما تشمل المحاور الأخرى تطويـر سـياحة مسـتدامة ومسـؤولة تكـون غايتهـا تحقيـق منافـع اقتصاديـة واجتماعيـة وبيئيـة، وتعزيـز قـدرة القطـاع علـى الصمـود فـي مواجهـة المخاطـر البيئيـة والصحيـة، وتشـجيع الأنشـطة والمرافـق السـياحية الموجهـة للسـياحة الداخليـة، مـن خـلال اسـتثمارات عموميـة/خاصـة، والدعـم المالـي والتحفيـز الجبائـي، والترويــج لوجهــات ومنتجــات ســياحية مستدامة، مــن خـلال استثمار مختلــف دعامــات التواصــل والربــط والرقمنــة، وتأهيـل الرأسـمال البشـري، مـن خـلال تمكينـه مـن مواكبـة التوجهـات والتطـورات العالميـة للقطـاع، والسـعي إلـى تحقيـق التميـز، والتأكيد على أن التوطيــن الترابــي يبقى هو الإطــار الملائم لتفعيـل الاستراتيجيات، بمــا يكفــل التنســيق على المســتويين الوطنــي والجهــوي.

وبعد توقفه عند السـياحة المستدامة والمسـؤولة، التي تعتبر مصدرا أساسيا للنهوض بتنافسـية الجهـات والوجهـات السـياحية، أوصى  المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتقييم المشاريع الاستثمارية، مع مراعا تأثيرها على جودة حياة الساكنة المحلية وعلى البيئة، وتشـجيع اعتمـاد لـواء أو علامـة علـى غـرار “المفتـاح الأخضر” الـذي وضعتـه مؤسسـة محمـد السـادس لحمايـة البيئـة، وتعزيــز وإحــداث مرافــق مســتدامة، والنهــوض بوســائل النقــل العمومــي (التنقــل المشــترك فــي ســيارة واحــدة، الحافـلات الهجينــة، الدراجــات الهوائيــة، وخدمــات التنقــل المــرن، وغيــر ذلــك) مــع ضمــان إمكانيــة الولــوج بالنســبة للأشخاص فــي وضعيــة إعاقــة، وتعزيـز الاقتصاد الدائـري باعتبـاره أحـد وسـائل تنزيـل الهـدف رقـم 12 مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة المتعلــق بضمــان أنمــاط اســتهلاك وإنتــاج مســتدامة، وذلــك مــن أجــل المســاهمة فــي تعزيــز قــدرات صمـود قطـاع السـياحة والمجتمـع المغربـي ككل، والمســاهمة مــن  خـلال النظــام الجبائــي فــي النهــوض بالاستثمارات المســتدامة والمنتجــة والمحدثــة لفـرص الشـغل والمحفـزة لخلـق القيمـة فـي المجـالات الترابيـة التـي تحتضـن هـذه الاستثمارات. 

 

وأشار إلى أن هذه التوصيـات المقترحـة، تستند علـى تقريـر المجلـس الـذي يحمـل عنـوان “مـن أجـل نظـام جبائـي يشـكل دعامـة أساسـية لبنـاء النمـوذج التنمـوي الجديـد”، الذي يؤكد على ضرورة تبسيط الجبايات المحلية وضمان التقائيتها مع الجبايات الوطنية من أجل الرفــع مــن جاذبيــة المجـالات الترابيــة وتيســير النظــام الجبائــي بالنســـبة للفاعليــن والمســتثمرين، وملائمة النظــام الجبائي مــع حاجيــات المقــاولات الســياحية الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة، وذلــك حســب موقــع المشــروع وطبيعتــه، ووضع معاييـر تنظيميـة تسـتجيب لمتطلبـات المنافسـة مـع الأسـواق الخارجيـة، مـن خـلال الاعتمـاد علـى اليقظـة الإسـتراتيجية والإبتـكار التكنولوجـي، واعتمـاد مقاربـة سـياحة 365 يومـا الموجهـة نحـو معاييـر أداء نوعيـة، كالمداخيـل مـن العملـة الصعبـة ومتوسـط مـدة الإقامـة، من خلال الاهتمام بالسـياحة الثقافيـة، التي تكتسي أهميـة بالغـة مـن أجـل تطويـر الأسـواق التقليديـة واسـتقطاب أسـواق جديدة  (السـوقان الصينية والروسـية وغيرهما)، والسـياحة الإيكولوجيـة، والسـياحة القرويـة، وسـياحة الاستكشاف، والتـي يمكـن ملائمة عرضهـا حسـب  المواسـم ووفـق خصوصيـات كل منطقـة، بالإضافة الى الســياحة العلاجيــة وســياحة الرفــاه وكــذا الســياحة المســتجيبة لحاجيــات المســنين والمتقاعديــن بالنسـبة لفتـرات الإقامـة الطويلـة، حيث ينبغـي تطويـر هـذه الفـروع بالنظـر إلـى القـرب الجغرافـي للمغـرب مــن القــارة الأوروبيــة.

وبالنظر إلى الأهمية التي أصبح يحتلها المجـال الرقمـي، باعتباره المدخـل الأساسـي للوصـول إلـى المنتجـات السـياحية، دعا التقرير إلى  اقتراح منظومــة مغربيــة للحجــز والأداء لتجنــب خــروج العمـلات الصعبــة وتلقــي العمـولات مــن لــدن فاعليــن خــارج المغــرب، وتطويـر آليـة التواصـل الرقمـي الرسـمية، والانتقال نحـو تسـليط الضـوء علـى تحفيـز انتظـارات الزبـون، وتطويــر المنصــات الرقميــة لجعلهــا رافعــة لتعزيـز إشـعاع بلادنـا بشـكل عـام، وبعـض مـدن المملكـة وجهاتهـا علـى وجـه الخصـوص، وتجميع الفاعلين المغاربة في مجال الإيواء،  من أجل إجراء مفاوضات مشتركة مع الشركات الرقمية العملاقة، والارتقاء بالعرض السياحي المتعلق بـ”المغرب” و”المدن” و”الجهات”، ووضـع آليـة لليقظـة وتتبع التفاعل مـع العـرض المغربـي عبـر شـبكة الأنترنيت مـن أجـل تحليـل العـروض بمـا يمكـن مـن التحسـين المسـتمر لصـورة المغـرب والمنتجـات الوطني على  المستوى الدولي.

وبخصوص السياحة الوطنية، أكد التقرير على ضرورة تعزيـز أداء السـياحة الداخليـة، مــن خـلال اقتــراح عــروض مســتدامة جديــدة تكــون أكثــر جاذبيــة وتنافســية لفائــدة السـياحة الوطنيـة، وقـادرة علـى إنعـاش القطـاع، واقتـراح منتجـات خاصـة بالسـياحة الوطنيـة بمختلـف فروعهـا، علـى أن تتلاءم هـذه المنتجـات مـع القـدرة الشـرائية للسـائح المغربي، وتشجيع السياحة الاجتماعية والتضامنية وتطوير المآوي الموجهة للشباب، وتحسين أداء مراكز الاصطياف، وابتــكار عــرض مناســب للمغاربــة المقيميــن بالخــارج، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبار أســلوبهم فــي العيــش وأنمــاط استهلاكهم فــي مجــال الأنشــطة الترفيهيــة والرياضيــة، واقتــراح حمـلات ترويجيــة مخصصــة للنهــوض بالســياحة الوطنيــة والمحليــة وملائمــة لخصوصيــات المســتهلك الوطنــي، مــع تخفيــض الأســعار (تذاكــر الطائــرة، وأســعار الفنــادق، والمطاعــم، والأنشــطة الترفيهيــة، وغيرها، لا ســيما لفائــدة الشــباب والأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة.

وأشار إلى أن تحيين خريطة التشغيل في القطاع السياحي تتطلب إعــادة النظــر فــي منظومــة التكويــن المهنــي، من خلال تثمين التخصصــات المســتهدفة والهندســة الســياحية وعــدم الاقتصار علــى تخصــص الفندقـة، حيث ينبغــي أن يرتكــز هــذا التكويــن علــى الجوانــب التقنيـة للمهـن السـياحية، وكـذا علـى اللغـات الأجنبيـة واسـتقبال السـياح والارتقاء بالمهـارات الشـخصية وتكنولوجيــات الإعلام والاتصال ومهــارات التكيــف داخــل الوســط السوســيو-مهني، واعتمــاد مقاربــة دامجــة بتعــاون مــع جميــع المتدخليــن فــي القطــاع، للاستجابة للحاجيــات فــي مجــال التربيــة والتعليــم وتعزيــز الكفــاءات بشــأن رهانــات الســياحة المسـتدامة، وجعـل البحـث العلمـي محـورا رئيسـيا علـى المسـتوى الجهـوي بيـن المقـاولات والجامعـات والمهنييـن.

وخلص رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إرســاء الالتقائية بيــن الإســتراتيجيات الوطنيــة المتعلقــة بقطاعــات الســياحة والثقافــة والصناعــة التقليديـة والشـباب والرياضـة والتنميـة المسـتدامة وغيرهـا، والحـرص علـى توطينهـا علـى المسـتوى الترابــي، ودعـم تنفيـذ الإسـتراتيجيات الجهويـة للسـياحة المسـتدامة، مـن خـلال مواكبـة المجالـس الجهويـة فـي إعـداد ووضـع مشـاريع فـي هـذا المجـال ضمـن برامـج التنميـة الجهويـة.

التعليقات مغلقة.