السيدة المصلي بمناسبة الذكرى 63 لتأسيس مؤسسة التعاون الوطني:  تم إنجاز أكبر عملية إيواء الأشخاص في وضعية الشارع وينبغي الاستعداد للحد من الظاهرة بعد كورونا  

بمناسبة الذكرى 63 لتأسيس مؤسسة التعاون الوطني بتاريخ27 أبريل  1957، ترأست السيدة جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، امس الثلاثاء 5 أبريل2020، اجتماع عمل عن بعد  حضره مدير المؤسسة و المنسقون الجهويون وأعضاء لجنة اليقظة المركزية.

وخصص الاجتماع لتقييم عمليات تدخل مختلف مندوبيات التعاون الوطني عبر جهات المملكة في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمحاربة جائحة كورونا والحد من تداعياتها.

وفي كلمتها بالمناسبة، توقفت السيدة الوزيرة عند دلالات تزامن الذكرى 63 لتأسيس التعاون الوطني، وانخراط أعرق مؤسسة للمساعدة الاجتماعية بفعالية في الورش الوطني لمحاربة تداعيات انتشار جائحة كورونا المستجد.

وأكدت أن الجبهة الاجتماعية التي يشتغل فيها  التعاون الوطني لا تقل أهمية عن باقي الجبهات الحيوية، الطبية منها والأمنية والغذائية، وغيرها.

وأوضحت السيدة المصلي، أن المؤسسة سجلت حضورا مشرفا في هذه الظرفية الوطنية الاستثنائية، وانخرط مستخدموها في أداء تلك الرسالة بروح وطنية عالية، وتفان وتضحية كبيرة.

وقالت السيدة الوزيرة إن التعاون الوطني، الذي يقدم سلة من الخدمات الاجتماعية المتنوعة لأزيد من نصف مليون شخص في وضعية هشاشة كل سنة عبر تغطية ترابية لمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وشبكة تفوق 4000 من المؤسسات والمراكز، وحوالي 3000 جمعية شريكة، يشكل فاعلا اجتماعيا حيويا أبان عن جاهزيته وفعاليته في الميدان خلال أزمة كورونا القائمة.

وبالمناسبة نوهت السيدة الوزيرة بالمجتمع المدني وبالأدوار الحيوية التي يقوم بها كشريك استراتيجي في تنزيل برامج الوزارة، كما أشادت بالتعاون المثمر للسلطات المحلية والجماعات الترابية والمحسنين.

وقالت إنه بتضافر جهود جميع المتدخلين تم إنجاز أكبر عملية إيواء للأشخاص في وضعية الشارع بالمغرب.

مشددة على أن هذا إنجاز مشرف لبلدنا.

واستعرض المنسقون الجهويون حصيلة تنفيذ الإجراءات المقررة في مختلف البرامج ، وخاصة ما يتعلق بأكبر عملية إيواء للأشخاص في وضعية الشارع عرفها المغرب، حيث تم بفضل المجهود الجماعي لمختلف المتدخلين، وإلى حدود 28 أبريل إيواء 6324 شخص بدون مأوى وإرجاع 2060 آخرين إلى أسرهم.

كما استعرضوا مختلف البرامج والخدمات الاجتماعية التي قامت بها مندوبيات التعاون الوطني، والتي شملت:

مواكبة تنزيل خطة عمل الوزارة لحماية الأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والأطفال في وضعية صعبة. والتي همت وضع آليات لليقظة والتتبع المستمر من أجل توفير حماية الأطفال في وضعية صعبة بتوفير فرق للمساعدة الاجتماعية للأطفال بمندوبيات التعاون الوطني في الأقاليم التي لا تتوفر على وحدات حماية الطفولة؛ ورعاية الأطفال في وضعية الشارع وتقديم الدعم الملائم لهم وإلحاقهم بأسرهم أو إيوائهم؛ والدعم النفسي عن بعد للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من طرف فريق من الأخصائيين النفسيين الإكلينيكيين؛
وعلى مستوى الأشخاص في وضعية إعاقة، واكب التعاون الوطني الجمعيات الشريكة في إرساء وتفعيل “المدوامة التربوية” لضمان استمرار ” التمدرس عن بعد” للأطفال في وضعية إعاقة. كما قام بإرساء خلايا للتواصل والاستماع والتوجيه والإرشاد بالمندوبيات الإقليمية والمنسقيات الجهوية لمؤسسة التعاون الوطني، بإشراف 16 إطارا من الأطر التي لها تكوين في أساليب التربية والتأهيل الخاصة بالأشخاص ذوي التوحد خريجي وخريجات برنامج ” رفيق” 2019. وساهم في  توزيع  “عدة السلامة” للنظافة والوقاية وذلك في إطارعملية ” سلامة”  لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ب 3 جهات، وذلك بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان…

وعلى مستوى النساء تم تنفيذ الإجراءات الاستعجالية التي اتخذها الوزارة لمواكبة النساء في وضعية صعبة والنساء ضحايا العنف أو المحتمل تعوضهن للعنف وكذا النساء في وضعية إعاقة والمسنات وغيرهن. وتم توزيع “حقيبة صحية” Salama Kits للوقاية من فيروس “كوفيد 19” وذلك في إطار شراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، تستهدف النساء ضحايا العنف وغيرهن.

وفي مجال إيواء النساء في وضعية صعبة تم توفير 63 مركزا يمكنها استقبال النساء في وضعية صعبة والمعنفات، حماية لهذه الفئة من النساء وتجاوبًا  مع منصة  “كلنا معك” التي أسسها الاتحاد الوطني لنساء المغرب. ويتعلق الأمر بفضاءات إيواء النساء في وضعية الشارع، ومراكز النساء في وضعية صعبة، والفضاءات متعددة الوظائف للنساء…

وفي كلمتها الختامية نوهت السيدة الوزيرة بجهود مسؤولي ومستخدمي التعاون الوطني مركزيا وجهويا وإقليميا وعلى مستوى الفرق الميدانية. ودعت الى بذل المزيد من الجهود  لأن الفئات الهشة تحتاج المواكبة والمساعدة الاجتماعية، كما نوهت بجهود المجتمع المدني وتعاون مختلف الفاعلين وخاصة السلطات المحلية والجماعات الترابية. وطالبت الجميع بالتفكير في سيناريوهات ما بعد كورونا، وشددت بالخصوص على ملف الأشخاص في وضعية الشارع، الذين تم إيواؤهم أو الذين تم إدماجهم في أسرهم، مؤكدة أنه من  الواجب تحليل  وضعياتهم ومواكبتهم ببرامج تأهيلية لتجنب عودتهم إلى الشارع بعد رفع الحجر الصحي، وأنه يجب استثمار وضعية الإيواء الكبير لهم  والتعبئة الوطنية الحاصلة للحد من ظاهرة التشرد والتحكم فيها.