السيدة نادية فتاح تستعرض أهم مضامين مشروع قانون مالية 2024 أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين

واستعرضت السيدة فتاح أهم التدابير التي تضمنها مشروع القانون كما صادق عليه مجلس النواب، والتي همت، بالأساس، إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات، والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وواجبات التسجيل، وتعريفة الرسوم الجمركية.

وأكدت الوزيرة أن المشروع يأتي استجابة للتوجهات العامة وأولويات الدولة المتمثلة في تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية.

وأبرزت أن مشروع القانون يعكس الحرص على التقليص التدريجي لعجز الميزانية بما يمكن من وضع المالية العمومية في مسار تقليص حجم المديونية وتعزيز التوازن المالي، مشيرة إلى ارتفاع متوقع لنسبة المداخيل الجارية بـ 8,5 في المائة مقارنة مع سنة 2023، وزيادة النفقات الجارية بنسبة 5,3 في المائة، وارتفاع نفقات الاستشمار ورصيد الحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة 10 و42,9 بالمائة على التوالي.

وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث حظي بتأييد 180 نائبا ومعارضة 53 آخرا فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت.

واعتبر عدد من النواب البرلمانيين خلال جلسات المناقشة التفصيلية للمشروع أن مضامينه “واقعية ومقبولة وفي سياقها”، فيما أثار نواب آخرون تساؤلات حول “منهجية اعتمادها ومدى قدرتها على الصمود”.

وفي هذا الصدد، أشار نواب برلمانيون إلى أن مشروع القانون يقوم على منطق غير تقليدي وينفرد عن سابقيه بميزة الابتكار والتجديد من أجل المزاوجة بين التدبير الأنجع للإمكانيات الوطنية التي تتسم بالمحدودية، والاستجابة لمتطلبات التنمية وتنزيل الأوراش الكبرى المهيكلة للدولة وللمجتمع، مثمنين “الانخراط الجدي والمسؤول للحكومة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”، من خلال ما تم اتخاذه من تدابير مختلفة وما تعتزم اعتماده من إجراءات.

وبالموازاة مع ذلك، تساءل نواب آخرون عن قدرة الحكومة على مواجهة ضغط الظرفية ومباشرة الإصلاحات والأوراش التنموية في آن واحد وبالنجاعة اللازمة، منبهين إلى “الانعكاسات السلبية للتدابير المقترحة في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة التي شملت عددا من المواد والخدمات واسعة الاستهلاك على القدرة الشرائية للمواطنين”.