السيد مصطفى فارس يوقع إتفاقية تعاون قضائي مع رئيس المحكمة العليا باندونيسيا

وقع السيد مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية  يومه الأربعاء04 دجنبر 2019  بمقر محكمة النقض  على مذكرة تفاهم مع محمد حتى علي  رئيس المحكمة العليا بأندونيسيا، وذلك بهدف تعزيز التعاون القضائي بين البلدين

وفي كلمة بالمناسبة اعتبر مصطفى فارس أن مذكرة التفاهم تكرس الإرث الغني الذي بنته أندونيسيا والمغرب على امتداد السنين من خلال  عدد اللقاءات والزيارات والاتفاقيات في مختلف المجالات كما ستشكل أرضية صلبة لشراكة حقيقية متفردة تؤسس لمستقبل زاهر مبني على القيم المشتركة .

وعن عمق هذه العلاقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين أوضح مصطفى فارس أن التاريخ أفرد العديد من المحطات ذات الرمزية الكبرى كمؤتمر باندونغ سنة 1955 الذي عرف مشاركة هامة للوفد المغربي والزيارة التاريخية لفخامة الرئيس المرحوم أحمد سوكارنو للمغرب سنة 1960، الذي يحمل أهم شوارع العاصمة الرباط اسمه كعربون اعتزاز برجل من طينة إنسانية فذة .

وأضاف الرئيس المنتدب أنالعلاقات المغربية الاندونيسية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – التي سيحتفى السنة المقبلة بذكراها الستين – يلزم اليوم بمواكبتها من خلال تطوير العلاقات القضائية والقانونية والمؤسساتية والارتقاء بها إلى شراكة حقيقية ناجعة .

مؤكدا أن  هذه الاتفاقية ستؤسس لتعاون قضائي وقانوني متميز برؤية مستقبلية واضحة وستتيح فرصا أكبر للنهل من الرصيد المعرفي والتجربة القضائية الطويلة التي  راكمتها المؤسستتان القضائيتان، مشددا على ضرورة ايلاء هذه المبادرة الرعاية  الموصولة والعناية الجادة لتؤتى أكلها بإذن ربها وتكون لبنة تضاف إلى البنيان المرصوص والعلاقات المحكمة التي تجمع بين المغرب واندونيسيا.

وتسعى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين الى تعزيز التعاون في كل من مجالات الإصلاح القضائي والشفافية القضائية ورقمنة المحاكم والإدارة القضائية لمحاكم وتكوين القضاة والبحوث المتعلقة بالمساعدة القضائية الثنائية. وتشجيع قضاة الطرفين على حضور الدورات التكوينية والندوات والتداريب وإلقاء محاضرات في مراكز تكوين وتدريب القضاة أو الملتقيات القضائية أو زيارة مختلف المحاكم التابعة لهما وإشعار بعضهم االبعض بأهم التشريعات الأساسية المتعلقة بتنظيم وأداء الأنظمة القضائية وكذا الإصدارات المتعلقة بالمسطرة القضائية وإصلاحها وتطويرها.

وسيقوم الطرفان أيضا بتبادل أهم الاجتهادات القضائية والعمل سويا على دراستها من أجل البحث ومعالجة القضايا القضائية العامة.