الشامي: النفقات المتعلقة بالتأمين الصحي الإجباري في المغرب تتجه نحو القطاع الخاص

أفاد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن النفقات المخصصة للتأمين الصحي الإجباري في المغرب تتجه بشكل ملحوظ نحو المؤسسات الخاصة، بسبب ما وصفه بـ “ضعف العرض وجاذبية القطاع العام” في هذا المجال.

وخلال تقديمه لتقرير المجلس حول “الحصيلة المرحلية لتعميم التأمين الصحي الأساسي عن المرض” يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، أكد الشامي أن 95% من نفقات صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء توجه إلى القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن 80% من نفقات “كنوبس” تتوجه أيضًا إلى المؤسسات الخاصة، و57% من نفقات “أمو تضامن” تنفق على هذه المؤسسات.

وفي سياق متصل، أشار الشامي إلى أن 8.5 مليون مغربي لا يزالون خارج نظام التأمين الصحي، حيث لم يسجل 5 ملايين منهم بعد، ويواجه 3 ملايين مسجلين تحديات بشأن حقوقهم.

رغم ذلك، أفاد الشامي أن نسبة المغاربة المسجلين في نظام التأمين الصحي ارتفعت إلى 86% مقارنة بأقل من 60% في عام 2020، مُثنيًا على تحسن أداء هيئات تدبير التأمين الصحي، حيث زاد عدد الملفات المعالجة من قبل صندوق الضمان الاجتماعي من 22 ألف ملف يوميًا في 2021 إلى 100 ألف ملف يوميًا في 2024.

وأشار الشامي أيضًا إلى أن المؤمنين يتحملون حوالي 50% من إجمالي المصاريف الصحية، وهي نسبة تفوق التوصيات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي والتي تقدر بـ 25%. هذا الوضع قد يمنع بعض المؤمنين من طلب العلاجات الأساسية لأسباب مالية.

وفيما يخص الوضع المالي لمنظومة التأمين الصحي، أوضح الشامي أنها تواجه تحديات، مع تفاوتات بين الأنظمة المختلفة.

وأكد أنظمة أجراء القطاع الخاص ونظام “أمو-تضامن” شهدت توازنًا ماليًا في 2023، بينما لا تزال بعض الأنظمة الأخرى تعاني من عجز مالي. كما أشار إلى أن تكلفة معالجة ملف صحي في القطاع الخاص قد تصل إلى خمسة أضعاف تكلفته في القطاع العام، مما يؤثر سلبًا على استدامة النظام الصحي.