الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة: تؤكد على ضرورة الإسراع بتخفيض أسعار الأدوية التي تجني من ورائها شركات بعينها أموالا طائلة تفوق 250 في المائة

أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أنه ورغم إلغاء الضريبة على القيمة المضافة، تظل أسعار الأدوية مرتفعة بالمغرب لجشع بعض الشركات وغياب المراقبة.

 

وأضافت الشبكة في بلاغ لها أنه وبعد عدة سنوات من الترافع والمطالبة بإعفاء الأدوية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه طبية من الضريبة على القيمة المضافة، استجابت الحكومة، لكن هذا الإلغاء وحده لم يكن كافيا.

 

ويحتفل المنتظم الدولي بيوم الصحة العالمي في 7 ابريل 2023، ويتزامن هذا الاحتفال السنوي مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس منظمة الصحة العالمية، وهي مناسبة للتأكيد على أهمية وضرورة التعاون بين جميع الدول لمواجهة المخاطر الصحية، التي تواجه البشرية وتهدد بقائها وأمنها الصحي.
وهي مناسبة لوضع استراتيجيات وبرامج للتصدي للتحديات الصحية التي تتعرض لها الإنسانية، بزيادة الوعي بالمشاكل الصحية لتجنب الأمراض ومقاومتها وتعزيز دور الدولة ووسائل الإعلام في نشر الوعي الصحي وتعبئة المجتمعات لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة من اجل صحة أفضل وأكثر عدلا وانصافا وبالحد من التفاوتات والفوارق الاجتماعية والمجالية في مجال الرعاية الصحية الأولية والوقاية وحماية البيئة بالتأثير في المحددات الاجتماعية والاقتصادية للصحة ، حيث اكد المبدأ الأول الوارد في دستور منظمة الصحة العالمية على ضرورة التركيز ليس فقط على الحد من الأمراض ولكن أيضا على معالجة أسبابها الجذرية ويشـمل ذلك معالجة ِّ المحددات الاجتماعية والبيئية والاقتصـادية للصـحة ؛

ويركز يوم الصحة العالمي لهذه السنة، 7 أبريل 2023، على المضي قدمًا لتحقيق “الصحة للجميع ” حيث تقدر منظمة الصحة العالمية أن 30 بالمائة من سكان العالم غير قادرين على الحصول على الخدمات الصحية الأساسية، ويواجه نحو ملياري شخص إنفاقاً صحياً باهظاً أو مُفقراً، مع وجود تفاوتات كبيرة تضر بأولئك الذين يعيشون في أشد البيئات ضعفاً. ،. لدلك تصر منظمة الصحة العالمية على أن “الحق في الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان، ويجب أن يحصل الجميع على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها متى وأينما يحتاجون إليها دون ضائقة مالية” وتدعو بالتالي المجتمعات والدول بإعطاء الأهمية القصوى للرعاية الصحية الأولية ،و الاعتراف بالحق الأساسي في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، كما ورد في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: ” لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية،

* من اجل بناء نظام صحي وطني قادرة على الصمود و تحقيق الأمن الصحي والسيادة الصحية*
و في هذا السياق العام والمتغيرات على المستوى الصحي الدولي، بعد الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن -كوفيد -19 ، عرف المغرب نقلة نوعية على مستوى التشريع الصحي المتعلق بالإصلاح العميق والشامل لمنظومتنا الصحية الوطنية ، والتامين الصحي الشامل في إطار مشروع مجتمعي ملكي ضخم ، سيكلف 51 مليار درهم منها 23 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة ، ويستهدف تعميم الحماية الاجتماعية على كافة المواطنين المغاربة ، بتنزيل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتقريب الخدمات الصحية اليهم بالسرعة والجودة المطلوبة ، وبأفضل عرض لرعاية صحية وباقل تكلفة ، بتعزيز الجهوية الصحية من خلال المجموعات الصحية الترابية، و مظلة للتامين الصحي للجميع ، بمن فيهم المستفيدون سابقا من نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود وذوي حقوقهم الدين تم تسجيلهم بشكل تلقائي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في اطار التأمين الاجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك المستفيدين السابقين من نظام المساعدة الطبية راميد ، ، كهدف نبيل اجتماعي انساني تضامني لتحقيق العدالة الصحية والانصاف و ستتكفل الدولة بتكاليف الاشتراك في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لصالح ما يناهز 4 ملايين أسرة في وضعية هشاشة، من خلال تخصيص ما يناهز 9,5 ملايير درهم، وهو ما سيضمن لهذه الفئات الولوج للمؤسسات الاستشفائية، على غرار باقي المستفيدين من نظام التامين الاجباري الأساسي عن المرض ، فضلا عن الاستثمار في الصحة كمحرك للتنمية المستدامة وضمان السيادة الصحية والأمن الصحي ومن خلال انشاء مشاريع ضخمة تتعلق بمصنع ببنسليمان لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى ، والوحدة الصناعية الذكية الجديدة ببو سكورة لصناعة الأدوية الجنسية وا نشاء وحدات إنتاج جديدة للحقن، والتقنيات الحيوية، وأشكال جالينيكية جديدة، والبحث والتطوير في مجالات علاجية جديدة، لضمان السيادة الصحية الوطنية،
كما اتخذت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قرارات تاريخية لمعالجة أزمة الموارد البشرية من خلال اعتماد “الوظيفة العمومية الصحية: خارج اطار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المكبل للتوظيف والادماج و تحفيز الموارد البشرية الصحية وتحسين أجورها ، لضمان استقرارها الوظيفي ، وتبنت بدلك منهجية الحوار الاجتماعي واشراك المهنيين في كل القضايا الصحية و مراجعة القوانين الأساسية للمهنيين ، وفي كل القضايا المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية عبر جولات الحوار ولقاءات منتظمة مع السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية و السيد مدير الموارد البشرية ، واعتماد استراتيجية متعلقة بتوظيفات جديدة لكل المهن: أطباء وممرضين وتقنيين واطر إدارية وحركية انتقالية للموارد البشرية الصحية، وذلك بهدف تعويض أعداد المغادرين اما في اطار الإحالة على التقاعد او التقاعد النسبي لضمان توزيع متوازن لهذه الموارد بين الجهات والأقاليم رغم قلتها وكذا تصحيح التفاوتات بشكل منتظم، أخذا بعين الاعتبار الأولويات وفق ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي حث على اتخاذ تدابير فعالة، كالتحفيز والتكوين الملائمين، والتي من شأنها الرفع من جاذبية المنظومة الصحية الوطنية، وضمان تطوير الاختصاصات ذات الأولوية التي تتوافق مع الحاجيات الحقيقية للساكنة. وإذا كانت المغرب قد حقق قفزة نوعية على مستوى التشريع الصحي واعداد بدائل لاختيارات سياسية جديدة، لتدبير المنظومة الصحية الوطنية، في ظل قانون تعميم التامين الصحي الاجباري رقم 22.27 وبعد الناجح الكبير في إدارة أزمة كوفيد -19 وانقاد أرواح بشرية وتطعيم ملايين المواطنين، فان رواسب تراكم الاختلالات الهيكلية والبنيوية لعقود خلت، لازالت قائمة اليوم خاصة على مستوى تمويل المنظومة الصحية حيث ظل الانفاق الصحي اقل من 6 من الناتج المحلي الإجمالي وهو أقل من المعدل العالمي الذي يبلغ % 10. وما يقارب 6.3 في المائة من الميزانية العامة للدولة (القانون المالي لسنة 2023 خصص 28 مليار درهم لقطاع الصحة) أي اقل مما توصي بها منظمة الصحة العالمية كمعدل عالمي 12 في المائة ، إضافة الى صعوبة الحصول على الأدوية بسبب ارتفاع اسعارها بشكل غير مقبول، وهو ما تأكد من خلال أخر تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021 حيث ولازال بعض المواطنين يضطرون إلى التخلي عن بعض العلاجات او بيع ممتلكاتهم لشراء الأدوية او الاستشفاء، بسبب عدم قدرتهم على الدفع التي ستغطي نفقاتهم حيث لازالت الأسر المغربية تتحمل نسبة تتراوح ما بين 54 و 60 في المائة من النفقات الاجمالية للصحة علما ان معدل مساهمة المنخرط كما ان ارتفاع النفقات الصحية من جيوب الأسر المغربية تؤدي بسقوط عشرات الألاف من المرضى في فقر مدقع وتشير التقديرات إلى أن الجائحة أوقعت ما يقارب 3 ملايين شخص في براثن الفقر المُدقع في العام الماضي. وادا كان التأمين الصحي الإجباري، بالإضافة إلى التعويض عن مصاريف العلاجات الطبية، إمكانية التحمل المباشر لجزء من مصاريف العلاج، فانه يبقى الجزء الأخر على عاتق المؤمن وكان محدد سلفا في 10 في المائة ارتفع اليوم الى 37 في المائة يتحمله المؤمن من جيبه ، وهو ما يفقد اهداف التامين الصحي قيمته في تغطية نفقات العلاج و الأدوية مقابل المساهمات السنوية المتواصلة في اطار التضامن والتكافل الاجتماعي بالإضافة إلى ارتفاع كلفة العلاجات والأدوية التي تستلزم الدفع القبلي، تجد اعداد كبيرة من الموظفين والعمال المنخرطون في صناديق التامين الصحي غير قادرين على الدفع القبلي لضعف اجورهم،
وبالتالي ستظل الأسر المغربية تتحمل العبئ الأكبر من النفقات الصحية، رغم تعميم التامين الاجباري الأساسي عن المرض، نظرا لبروز مشاكل واختلالات في تدبير تعميم التامين الاجباري الاساسي عن المرض وفق الأجندة المحددة له. ليس على المستوى الرقم النظري بل على مستوى المساهمات السنوية لجميع. المسجلين في نظام التامين خاصة التجار المعنيين بالمساهمة المهنية الموحدة المهن الحرة الاطباء والصيادلة وحراحي الاسنان والمسقلون. والأشخاص غير الأجراء. …..، بتخلي اعداد كبيرة منهم من اداء مساهمتهم السنوية اما لضعف امكانياتهم كسائقي سيارات الأجرةالصغيرة …. او لقرارات ممثليهم في النقابات المهنية كأطباء القطاع الخاص ، على سبيل المثال لا الحصر ، ويواجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحديات كبيرة في ضمان استخلاص الاشتراكات والمساهمات. و في ثقل المسؤولية ، بتحمله تدبير ملف المستفيدين السابقين من نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود والحديث عن ما بين 9 ملايين و11 مليون مستفيد ، تم تحويلهم جماعة لنظام ” أمو تضامن” ، لكن في ظل مؤسسة لازالت تعيش تحت وطأة قوانين متقادمة ومتجاوزة ، وموارد بشرية غير كافية ، لتقريب خدمات التامين الصحي لكافة المنخرطين علاوة على ضعف مردودية وحكامة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الدي لم يتوقف عن اتخاد إجراءات ارتجالية غير قانونية تتنافى كلية مع فلسفة وأهداف التامين الصحي وحقوق المنخرطين ،
علاوة على الخصاص المهول في الموارد البشرية المؤهلة بسب ضعف المناصب المالية المحدثة سنويا التي لا تتجاوز 4000 منصب شغل كمعدل سنوي وهي ضعيفة جدا بالنظر الى الحاجيات والمعايير الدولية خاصة مع ارتفاع اعداد الأطباء والممرضين المحالين على التقاعد سنويا و الدين اختروا الهجرة خارج الوطن او الى القطاع الخاص، وتواضع مخرجات التكوين وبالتالي من الصعوبة تحقيق تغطية ملائمة للساكنة المتمثلة في 1.45 عاملا لكل ألف نسمة، كما حددت ذلك منظمة الصحة العالمية, وبجانب خريطة صحية غير متوازنة تحد من إمكانية ولوج الخدمات الصحية ولتحقيق توزيع عادل للخدمات الصحية بين الجهات والأقاليم والمناطق الحضرية والقروية واحداث تكامل بين المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص،
اما بخصوص معالجة المحددات الاجتماعية للصحة وتأثيرها على الصحة، فلا تزال عدة جهات من المملكة تفتقر إلى الظروف المعيشية والبيئية اللازمة للحفاظ على صحة جيدة. وطغيان حالة الفقر والإقصاء الاجتماعي والظروف المعيشة الصعبة التي تعاني منها فئات واسعة من الطبقات الشعبية الفقيرة والمسنون ودوي الاحتياجات الخاصة ودوي الإعاقة ، يعانون من الفقر، وهناك أدلّة مُقنِعة على أن ظاهرة ارتفاع الأسعار وسّعت الفجوات الاجتماعية والصحية هذه التفاوتات في ظروف الناس المعيشية، والخدمات الصحية، هي فوارق طويلة الأمد باعتبار ان المرض يؤدي الى الفقر و إن الفقر واعتلال الصحة وثيقا الارتباط: فنقص التعليم، ونقص الطعام المغذي أو المياه الآمنة، والعيش في مسكن يفتقر للشروط الصحية كلها عوامل كان لها على الدوام أثر سلبي على صحة الناس – وبالمحصلة يعاني الفقراء من العبء الأكبر للمرض. كما ان المسح الوطني للسكان من سن 15 سنة فما فوق، أظهر أن 48.9% في المئة من المغاربة، يعانون أو قد سبق لهم أن عانوا من اضطراب نفسي أو عقلي في فترة من الفترات. وتظل مخصصات الدولة ضمن الميزانية من أجل الصحة العقلية، لم تتجاوز ما نسبته الـ2 بالمئة، كما أن عدد الأسرة الخاصة لمعالجة المرضى النفسيين، تبلغ 2431 سريرا. كمان أن عدد الأطباء النفسيين في البلاد لا يتجاوز الـ454 طبيبا لدلك إن تحسين توجيه الخدمات الصحية نحو الفقراء يمكن أن يسهم بشكل حاسم في الحد من الفقر وتحقيق نمو اقتصادي لصالح الفقراء، في نهاية المطاف، لتحقيق الأهداف التنمية المستدامة كما ان المحددات الاجتماعية والثقافية المؤثرة في الصحة العقلية والنفسية للأفراد، التمييز بمختلف أشكاله، إلى جانب العنف، والتحرش، والفقر والوحدة، بالإضافة الى السلوكيات الانتحارية لدى الأطفال والشباب في الوسط العائلي، وداخل المؤسسات التعليمية تتطلب أيضا التدخل من أجل الحد من المخاطر وبناء القدرة على الصمود وتهيئة بيئات داعمة للصحة النفسية وتوفير رعاية مجتمعية شاملة ومتكاملة وقائية لان الصحة النفسية تتأثّر بالعوامل الاجتماعية الاقتصادية والبيولوجية والبيئية.
وفي ما يتعلق بالمؤشرات الوبائية والديمغرافية ، فرغم المجهودات الجبارة التي يقوم بها مهنيو الصحة في مقاومة ومحاربة الأمراض والأوبئة و التحسن الملحوظ الذي عرفه المغرب على مستوى كافة المؤشرات الصحية ، خاصة تخفيض معدل الوفيات الأطفال والأمهات الحوامل ، فلا يزال هناك أطفال يموتون قبل بلوغهم سن الخامسة -معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة 22 لكل 1000 مولود حي، ولا زال معدل وفيات الأمها ت أثناء الحمل والولادة غير مقبول ومعدل وفيات الأمهات الحوامل، كما ان معدل وفيات الأمهات لكل 000 100 مولود حي 72.6 لكل 100 ألف ولادة حية، نتيجة مضاعفات تحدث أثناء فترتي الحمل والولادة وبعدهما. بسبب عدم المساواة في إتاحة الخدمات الصحية الجيدة لنساء الفقيرات اللواتي يعشن في المناطق النائية لتلقي الرعاية الصحية الكافية التي يقدمها مهنيون صحيون مهرة قبل الولادة وأثناءها كما ان معدل انتشار داء السل لازال مرتفعا جدا في المغرب حيث سجلت مصالح وزارة الصحة ازيد من 30 ألفا حالة جديدة سنويا ووصل عدد الوفيات الى 3000 حالة أي بنسبة 87 حالة لكل 100 ألف نسمة. كما ان مرض التهاب الكبد كما يقدر عدد المصابين بفيروس التهاب الكبد الفيروسي س” المزمن بـ125 ألف شخص، في وقت تلتزم وزارة الصحة المغربية من خلال الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التهابات الكبد الفيروسية 2022-2026 بالحد من تسجيل الإصابات الجديدة والوفيات بنسبة 50 في المائة بحلول سنة 2026. سيساهم في تحقيق أهداف القضاء على هذا الداء بحلول عام 2030، الأمر الذي سيمكن من إنقاذ 4000 شخص ومنع 2300 حالة سرطان الكبد المرتبطة بهذا الداء؛ الا ان الشركة التي تسوق دواء التهاب الكبد لا تسير في هذا الاتجاه الصحي والإنساني بل في الانجار بصحة المرضى باعتبار ان سعر الدواء في المغرب يصل الى 6 مرات او اكثر سعره في جمهورية مصر العربية وفي عدد من الدول الافريقية. ويتم التستر السياسي على الاغتناء اللامشروع ،
الا ان الأمراض المزمنة وغير السارية عرفت ارتفاعا ملحوظا خاصة امراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم والسرطانات وامراض الجهاز التنفسي وداء السكري والفشل الكلوي فلقد تم كشف وتشخيص ما يقارب 50 الف حالة سرطان سنويا و ازيد من 1200 منها إصابة سرطان وسط الأطفال، منها قرابة الف حالة متعلقة بسرطان الدم ، ما يجعله أحد الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة، كما ان 3 ملايين مغربي مصابون بأمراض الكلى و34 ألفا يخضعون لعملية الدياليز و قد يرتفع عدد المصابين بالقصور الكلوي في المغرب بالموازاة مع ارتفاع عدد المصابين بالسمنة وانتشار مرض السكري وأمراض الكلى والشرايين، بسبب تغير النمط الغذائي للمغاربة، وإفراطهم في استهلاك الملح والسكريات، وتقدر نسبة إصابة المغاربة بمرض السكري عند البالغين ب 12,4٪ من مجموع الساكنة، ويصل عدد الوفيات التي يكوم فيها السكري سببا مباشراً إلى 12 ألف سنوياً، بالإضافة إلى 32 ألف حالة وفاة بمضاعفات السكري أو بعوامل مصاحبة له.
كما تشكل أمراض القلب أهم أسباب الوفيات، حيث يعتبر ارتفاع الضغط الدموي عاملا رئيسيا للخطر، مخلفا بذلك 23,4 بالمائة من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والشرايين. ويظل معدل الإصابة بارتفاع ضغط الدم بالمغرب أعلى من متوسط المعدل المسجل على المستوى العالمي، الذي لا يتجاوز 22%، ومن المعدل المسجل على المستوى الإفريقي، الذي يبلغ 27 بالمائة. وحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن نسبة الوفيات بالمغرب جراء الإصابة بأمراض القلب تبلغ 51 في المائة، و14 في المائة جراء الإصابة بالسرطان، و4 في المائة جراء الإصابة بأزمات تنفسية و4 في المائة نتيجة لمرض السكري؛
فبناء على هده المعطيات مجتمعة تعتبر الأمراض المزمنة وغير السارية اكبر تحدي لصناع القرار السياسي وواضعي الإستراتيجيات الوطنية للصحة بالمغرب فلابد من تحليـل المحددات الاجتماعية للصحة الأوسـع نطاقـا التي تعرقل اتاحة خدمات الرعاية الصحية والعمل على دمج الصحة في السياسات العمومية بغية معالجة العوامل الواسعة من المحددات الاجتماعية والاقتصادية للصحة لتحقيق الصحة للجميع باعتماد الرعاية الصحية الأولية وباتخاذ الخيارات السياسية الصحيحة ونهج سياسة صحية مندمجة دائمة ومستدامة تهدف محاربة التفاوتات الاجتماعية والمجالية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة – اي تمكين الجميع من العيش بصحة جيدة وتعزيز رفاهية الجميع في جميع الأعمار (الهدف 3). وتعزيز الوقاية في موضوعات مثل علاج المؤثرات العقلية، وحوادث الطرق، والصحة الجنسية والإنجابية أيضًا قضايا إمكانية الولوج والإدماج….
و على صانعي السياسات العمومية بالمغرب، وخاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، احترام الالتزام بالاستثمار العمومي في الصحة، وعدم الافراط في خوصصة القطاع الصحي، ومرقبته وتنظيمه مما يتطلب معه القيام بالإجراءات التالية :
أولا، الرفع من الميزانية السنوية لقطاع الصحة والمجموعات الصحية الترابية بنسبة لا تقل عن 10 في المائة من الميزانية العامة للدولة، لتدارك الخصاص المهول في البنيات التحتية والموارد البشرية المؤهلة والتجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية الأساسية لجعل القطاع العام قادر على المنافسة الشريفة؛
ثانيا، إعادة النظر في قرار اختيار المستفيد من نظام “أموا تضامن” بين القطاع العام والقطاع الخاص، باعتبار ان 9.5 مليار درهم التي تخصصه الدولة لتغطية تكاليف العلاج المستفيدين سابقا من نظام الراميد ، يجب ان توجه و تستثمر في تأهيل المستشفيات العمومية، وفي توظيف الموارد البشرية للمجموعات الصحية الترابية ، تحول لها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بناء على حصيلة نفقات العلاج لهده الفئة من المواطنين ، وتفاديا للانهيار التدريجي للمستشفيات العمومية مع توجيه المرضى للقطاع الخاص،
ومن جانب اخر اصبح من الضروري واللازم إعادة النطر في التشريعات المؤطرة للقطاع الصحي الخاص، لضمان الشفافية والجودة، و لتفادي فلاس صناديق التأمين الصحي و في تحمل الأسر المغربية للمزيد من نفقات العلاج من جيوبها وبالتالي من الضروري القيام بالإجراءات التالية:

1- مراجعة التعرفة الوطنية المرجعية، لكل الخدمات الطبية والتمريضية والمختبرية والتشخيصية والاستشفائية ، ووضع إطار قانوني مرجعي للمصحات والمستشفيات الخاصة والمختبرات ووحدات التشخيص بالأشعة بالقطاع الخاص وغيرها من مقدمي الخدمات الطبية والصحية ، ينص على احترم المعايير الدولية في انشاء وتدبير المستشفيات الخاصة و الرقمنة وإدارة الجودة ، و حماية حقوق المرضى وأسرهم وإبلاغهم وتثقيفهم في كل مرحلة من مراحل العلاج ، علاوة على احترام حقوق العاملين المهنيين، وضمان تكوينهم المستمر ، والمساهمة في البحث العلمي باستخدام التكنولوجيا الحديثة و دون المساس بالمبادئ العلمية والدينية والأخلاقية في مشاريع البحث . فضلا عن منع شيك الضمان أو أداء مبالغ غير محددة في وثيقة التحمل تحت طائلة القانون .

2- مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتقادمة واعتماد دفتر التحملات، مع مراعاة التكاليف الحقيقية للخدمات الطبية ، بناء على برتوكولات العلاجات ونشرها للعموم وضمان شفافية فوترة العلاجات المقدمة تحت اشراف الوكالة الوطنية للتامين الصحي، ووضع تعرفة مرجعية خاصة لمستشفيات الشيخ زايد والشيخ خليفة باعتبارهما مستشفيات غير ربحية وبالتالي عليها تقديم خدمات صحية باقل تعرفة او نفس التعرفة للمستشفيات العمومية و توفير جودة الخدمة بأسعار في متناول الجميع

3 – الإسراع بتنزيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات بخصوص مراجعة حقيقية لأسعار الأدوية والقطع مع الاحتكار ومراقبة أرباح الشركات وجودة وفعالية المواد الأولية والأدوية الأصيلة والجنسية ، كأدوية التهاب الكبد التي تتجاوز 12 مرة سعرها في مصر و إرساء سياسة دوائية وطنية ترتكز على الصناعة والإنتاج الوطني والمحلي للأدوية، اعتماد أثمنة تراعي القدرة الشرائية ن أجل تحقيق الأمن الدوائي والمخزون الاستراتيجي للدواء ومحاربة الخصاص لإنقاذ أرواح المصابين واعادة النظر في القانون رقم وتحديد ثمن بيع الأدوية

4 – إعادة النظر في القوانين والتشريعات المنظمة لصناديق التامين الصحي باعتماد تشريع موحد و شامل وعقلاني منظم للأنشطة التأمين الصحي تحت اشراف وتأطير الرقابة عليها من طرف الوكالة الوطنية للتامين الصحي ، يتضمن القانون إصدار ضوابط وقواعد تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتحسين مستوى خدمتها التأمينية ، والاستفادة من الخبرات التراكمية المتكونة لدى شركات التأمين. في الحكامة والجودة و في طريقة تدبير عوائد الاستثمار بصناديق التامين ، والتكافل والتضامن والتأمين الصحي الاجتماعي الشامل والتنسيق والتعاون مع التعاضديات العامة والمؤسسات الاجتماعية المكلفة بالتامين التكميلي كالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتعاضدية العامة للتعليم والبريد وغيرها من التعاضديات التي تتحمل قسط كبير في تدبير ملفات المرض والتامين التكميلي وخدمات صحية واجتماعية أخرى بأسعار مناسبة للمنخرطين واسرهم ودوي حقوقهم ،

5 – ضرورة الإسراع بمعالجة والحد من الاختلالات والتجاوزات الخطيرة التي يعرفها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ّ الكنوبس ّ الدي ظل ولمدة سنوات دون قرار تعيين مدير جديد ، لتدبير شؤون و خدمات المؤمنين ومقدمي الخدمات الطبية والصحية الدين يعانون الأمرين مع سياسة الارتجال والتسيب والجمود وضياع مصالح المنخرطين وحقوقهم الإنسانية في العلاج والتعويض نفقاته رغم ما يتوفر عليه تتمثل الصندوق من اطر وكفاءات إدارية وتجربة متميزة يمكن الاستفادة منها في شبكة التامين الاجباري الأساسي لكنها معطلة بسبب البيروقراطية الإدارية والتهميش المزمن .

وفي الأخير تدعو الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة الحكومة المغربية الى :

+ الغاء حالة الطوارئ الصحية بعد نهاية جائحة كوفيد -19 و اتخاذ جميع الاجراءات لمعالجة المحددات الاجتماعية للصحة في محاربة الفقر والهشاشة والاقصاء الاجتماعي وتخفيض أسعار المواد الغدائية والسلع والخدمات لضمان الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والمتوسطة ، ومعالجة التفاوتات الاجتماعية و الصحية والمجالية ،وتقديم الدعم المالي للأسر الفقيرة وتوظيف الشباب العاطل لحمايته من المخدرات والاضطرابات النفسية والآفات الاجتماعية

+ ضرورة تعزيز الرعاية الصحية الأولية للحد من انتشار الأمراض المزمنة و تخفيض العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الأمراض القلبية الوعائية أو السرطان أو السكَّري أو الأمراض التنفسية المزمنة بنسبة 25% ، بتوفير التكنولوجيات الأساسية والأدوية الضرورية بما في ذلك الأدوية الجنيسة لمعالجة الأمراض غير السارية الرئيسية بأسعار ميسورة، في المرافق العامة والخاصة ، وتعزيز نظام ومبادئ واهداف استراتيجية وطنية مندمجة حماية وعلاج وادماج وتحسين الرعاية الصحية للمصابين بأمراض عقلية ونفسية

+ تخفيض تحمل الأسر المغربية للتكاليف الصحية بعد تعميم التامين الاجباري الأساسي عن المرض من 54 في المائة الى 25 في المائة في افق تحقيق هدف 10 في المائة كمعدل عالمي

+ تعزيز القدرات البحثية وتبني الابتكار من خلال تسريع وتيرة التكنولوجيات الطبية الجديدة أو توسيع نطاق التكنولوجيا الرقمية في تقديم الرعاية الصحية لضمان الأمن الصحي وتحقيق السيادة الصحية.

+ إحداث هيئة عليا للصحة والحماية الاجتماعية ، مستقلة تتمتع بصلاحيات واسعة والوسائل اللازمة، تقدم تقريرها لجلالة الملك كل سنة وفي افق جعلها مؤسسة دستورية مجلس أعلى للصحة والحماية الاجتماعية على غرار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ،

وخلص البلاغ إلى التأكيد غلى ضرورة الإسراع بتخفيض أسعار الأدوية التي تجني من ورائها شركات بعينها أموالا طائلة تفوق 250 في المائة، دون مراعاة دخل المواطن وقدرته الشرائية، والحد من الاحتكار والرفع من نسب الدواء الجنيس.