الشراكة المؤسساتية مع الهيئات الوطنية والدولية.. المجلس الأعلى للتربية والتكوين يوقع ثلاث اتفاقيات للتعاون

وتندرج هذه الاتفاقيات الثلاثة، التي تم توقيعها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ضمن تفعيل الهدفين الثالث والخامس من استراتيجية المجلس؛ بغية إضفاء المزيد من الفعالية على الشراكة المؤسساتية القائمة مع الهيئات الوطنية والدولية، في الميادين ذات الصلة بالتربية.

وتهدف الاتفاقية الأولى، التي وقعها رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، إلى تحديد مجالات وكيفيات التعاون بين المجلسين، بحيث يتعاون الطرفان في تنظيم ندوات واجتماعات وأوراش عمل وبرامج مشتركة وإصدار دراسات وأبحاث في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتهم هذه المجالات الحق في التربية والتعليم والتكوين، والتربية على حقوق الإنسان والمواطنة، ومراجعة البرامج والمناهج في ضوء القيم والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في الأوساط التعليمية والتكوينية.

أما الاتفاقية – الإطار التي وقعها رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، ورئيسة جمعية جهات المغرب، امباركة بوعيدة، فتهدف إلى وضع وتحديد إطار مرجعي لتنظيم أنشطة التعاون والشراكة بين المجلس والجمعية، وذلك في احترام متبادل لاختصاصات ومهام كلا الطرفين.

وتهم مجالات التعاون، على الخصوص، التفعيل الناجع لمشاركة الجماعات الترابية على مستوى النهوض بالمدرسة في انسجام مع النهج اللامتمركز لمنظومة التربية والتكوين، وإرساء نظام حكامة ترابية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، علاوة على تعزيز مسؤولية تدبير منظومة التربية والتكوين لبنيات التدبير على المستوى الترابي في أفق الجهوية المتقدمة، وجعل الجهات شريكا أساسيا على مستوى السياسة الوطنية للبحث العلمي وبلورة خارطة وطنية للتعليم العالي متكاملة جغرافيا واجتماعيا.

وفي ما يتعلق بالاتفاقية الثالثة، التي وقعها عن منظمة اليونسكو، مدير مكتب اليونسكو بالمغرب، إيريك فالت، ورئيس المجلس السيد المالكي، فتهدف إلى تحديد مجالات وكيفيات التعاون بين المجلس والمنظمة في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي.

وتهم مجالات التعاون، على الخصوص، تبادل الوثائق والموارد البيداغوجية والمعطيات المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وإعداد ونشر الدراسات حول المواضيع المتفق عليها بهدف تحديث المعارف وتحفيز الابتكار في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي.

وتتعلق الاتفاقية أيضا بالتعاون في تخطيط وتنفيذ الأنشطة العلمية والتكوينية الرامية إلى تسهيل تبادل الخبرات وبناء القدرات على مستويات منظومة التربية والتكوين، مع التركيز على المستوى الترابي بشكل خاص، بالإضافة إلى تطوير وتنشيط منتديات النقاش المخصصة للاستشراف وتعزيز تعدد التخصصات في مجالات التربية والتكوين.

ويتضمن برنامج الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية، جلسة مغلقة تخصص لمناقشة والمصادقة على مشروع خطة عمل المجلس 2024-2027، ومشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2024، ومشروع ميثاق قيم المجلس، فضلا عن مقترح إحداث مجموعة عمل خاصة بشأن إعداد وثيقة حول “المدرسة الجديدة”.