ألقت الشرطة القطرية القبض على وزير المالية، علي شريف العمادي، لاستجوابه بشأن مزاعم تتعلق بالاختلاس واستغلال السلطة وجرائم متعلقة بالقطاع العام.
وأوضح بيان لوكالة الأنباء القطرية الرسمية اليوم الخميس أن التحقيقات جارية.
وأفادت ذات الوكالة بأن النائب العام أمر بالقبض على وزير المالية ومساءلته “عما أثير في التقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة تمثلت بالإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة”.
من جانبها أكدت الوزارة أن النائب العام “أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة”.
ويتولى العمادي منصب وزير المالية في الدولة الخليجية الغنية منذ عام 2013، وهو عضو في مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق سيادي ضخم يبلغ رأسماله 300 مليار دولار.
كما أنه رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني QNB، أكبر بنك مقرض في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال مصدر مطلع على التحقيق إن “التحقيق يتعلق بمنصبه الحكومي كوزير للمالية، وليس بسبب عضويته في مجالس إدارات الكيانات الأخرى”، ورفض إعطاء مزيد من التفاصيل.
وقاد العمادي السياسات الاقتصادية لدولة قطر، خلال فترة انهيار أسعار النفط في عامي 2014 و2015، والذي دفع الدولة الصغيرة وغيرها من دول الخليج لتسريع خطط تنويع الاقتصاد.
وشهدت قطر، وهي منتج رئيسي للغاز الطبيعي المسال في العالم، انكماشا اقتصاديا بنسبة 3.7 في المئة العام الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا، وانخفاض الطلب العالمي على الطاقة.
ومع ذلك، كان الانكماش أقل من المتوقع وكان الأصغر في منطقة الخليج، حسبما أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي.
واختير العمادي كأفضل وزير في المنطقة لعام 2020، من قبل مجلة “ذا بانكر”، وهي مجلة مالية دولية تنظم احتفالا سنويا لوزراء المالية حول العالم.
التعليقات مغلقة.