الشماعية: حقوقي يطالب بفتح تحقيق في طريق انجزت لتخرج من الخدمة بعد فترة قصيرة ويضيع المال العام

مواكبة من جريدة “أصوات” لمشاكل الجماعات الترابية عبر سائر ربوع المملكة، ورصدا لكافة الخروقات المسجلة، والاستماع لتظلمات المشتكين عبر بوابة إعلام وطني بديل منفتح وبان للمستقبل ومحارب لكل أشكال الفساد، فقد توصلت جريدة “أصوات”، بشكاية تقدم بها الفاعل الحقوقي “ادريس محراش” ضد شركة للبناء، يتهمها من خلالها بعدم احترام دفتر التحملات الخاص ببناء الطريق الرابطة بين “خميس زيما” بالشماعية، ودوار “الخوالف”، كنموذج للفساد التدبيري بين منجز المشروع والجماعة الترابية “الشماعية”، صاحبة المشروع، وهو ما يقتضي إيفاد لجنة للرصد والتقصي ومتابعة كل الضالعين في تبديد المال العام.

وهكذا فقد نقل “ادريس محراش”، عضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، شكاية مؤرخة بتاريخ 13 مارس 2013، موجهة لوزير الداخلية، قسم الجماعات المحلية، عامل اليوسوفية، باشا الشماعية، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، رئيس المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، في موضوع الغش في تجهيز طريق عمومية من قبل شركة “Ste prestation simo be1 sarl“.

الشكاية حملت وقائع الغش في إنجاز الطريق الرابطة بين “سوق خميس زيما” ودوار “لخوالف” بالشماعية، والتي تم إنجازها من المالية العامة على طول ممتد على مسافة كيلومترين و700 مترا، وعرض وصل إلى 6 أمتار، بمبلغ 1.961.360 درهم تم أداؤها نقدا، وفق صيغة الشكايات المرفوعة والتي تتوفر الجريدة على نسخ منها.

وأضاف نفس المصدر أن مدة الإنجاز المتفق عليها هي أربعة أشهر، وأنها انتهت خلال شهر يوليوز من عام 2022، لكن وما أن انطلق العمل بها، ومع بداية مرور العربات والمركبات تلاشت وتآكلت تلك الطريق وتبخر المال العام بسبب الغش في عملية الإنجاز.

وأوضحت الشكاية أن هاته الواقعة تنقلنا إلى قضية الصفقات “المشبوهة” والتي يتم تمريرها بطرق “ملتوية” بناء على اتفاقيات مصلحية ليس إلا، وفق صيغة الشكاية.

وطالب المصدر ذاته بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على الأوضاع المصاحبة لهذا التبديد للمال العام بعين المكان.

وضع ينقلنا إلى الصفقات العمومية وطرق تمريرها التي لا تأخذ بعين الاعتبار البعد التنموي، ولكن تقف في حدود تحقيق منافع براغماتية بعيدة عن التدبير الوطني المطلوب والمؤسس على قاعدة المسؤولية والحكامة الجيدة، وهو ما يقتضي تفعيل المقتضيات الدستورية المتصلة بربط المسؤولية بالمحاسبة.

ونظرا لأهمية الملف وضرورة تعرية كافة أبعاده، وإنارة نظر الرأي العام والمسؤولين الإقليميين والجهويين والمركزيين وفي كل المستويات ذات الصلة، نورد نسخة من الشكاية الموجهة للجهات المختصة، اخترنا منها تلك الموجهة للمجلس الجهوي للحسابات بمراكش.