الشيشة في المغرب بين سندان الرفض المجتمعي و مطرقة الفراغ القانوني

منذ سنوات خلت دخلت ثقافة تدخين “الشيشة” إلى مقاهي المغرب، فانتشرت المقاهي التي تقدم هاته الخدمة انتشار النار في الهشيم.

لكن نظرة المجتمع المغربي تواجهها بنظرة سلبية، لاتخادها غطاء للدعارة وبيع المخدرات في ظل غياب إطار قانوني لمتابعتها.

ففي العاصمة الاقتصادية تحولت أغلب المقاهي المتواجدة بوسط المدينة إلى فضاءات لتدخين “النرجيلة”، هناك عمالات استطاعت القضاء على ترويج “الشيشة ” بالمقاهي التابعة لنفوذها الترابي، رغم أن منطقة أنفا لم تستطع القضاء على انتشار المقاهي.

إلا أنه ومع وجود فراغ قانوني وتشريعي وكيفية التعاطي مع هاته الظاهرة والتعامل مع تناولها في المقاهي أو منعها لأن شركات التبغ تقوم بتهييء معسل يباع للعموم بشكل مباح يؤطره القانون.

في حديث أجرته جريدة أصوات مع أحد مسيري مقاهي “الشيشة” قال “احنا تنكريو المقاهي ونشغل العديد من الاشخاص ونؤدي واجبات الماء والكهرباء وغيرها من النفقات…، و في الأخير يتم مداهمة مقاهينا».

وأضاف ذات المتحدث «نحن لسنا ضد الحملات الأمنية داخل المقاهي…، نقتني مواد المعسل من أكشاك مرخص لها من طرف شركة التبغ…، فكيف إذن تطبق علينا سياسة (طلع تاكل الكرموس…، نزل شكون الللي قالها ليك).

وتساءل نفس المتحدث «لماذا لا يتم تفعيل الضريبة بشأن تقديم النرجيلة من طرف مديرية الضرائب…، فهناك أكثر من 500 مقهى تقدم الشيشة».

إذن هناك فراغ قانوني في أمر الترخيص أو المنع لمقاهي الشيشة وعلى مجلس النواب المغربي طرح هذا الأمر بشكل جدي لإيجاد صيغة ترضي جميع الأطراف.