منذ منتصف شتنبر الماضي، دخلت حيز التنفيذ مقتضيات قانون الصحافة والنشر الجديد وفرضت شروطا على انشاء وعمل المنابر الاعلامية الالكترونية.
فماهي هذه الشروط الجديدة؟ ما مضمون الجدل الدائر حولها بين من يعتبرها وسيلة لتقنين الفوضى الرقمية ومن يراها تقييدا لحرية الرأي والتعبير؟
ما موقف المهنيين من بنود قانون الصحافة والنشر المتعلقة بالإعلام الالكتروني؟ ماهي سبل تنظيم قطاع النشر الرقمي وتطويره وحمايته من الانزلاقات وخرق أخلاقيات مهنة الصحافة؟
مجموعة من المحاور تناولها جامع كلحسن عبر نقاش مع مجموعة من الفاعلين. وفي هذا الصدد، ابرز السيد امدجار، رئيس قسم الاتصال بوزارة الاتصال ان القانون الجديد جاء ليضبط ايقاع التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع، الامر الذي فرض مواكبته القانونية بهدف النهوض به ومحاربة بعض الانزلاقات.
وقد اجمع كل المشاركين على ان الاشكالية المطروحية تتمثل في الاساس في الرتركيز على مدى احترام المقاولات الاعلمية لشروط المهنة ولالتزاماتها اتجاه العاملين داخلها، واتجاه الراي العام.
محمد عيدني
التعليقات مغلقة.