يعتبر إنشاء منطقة صناعية متقدمة في “المغرب” ضرورة استراتيجية أكثر منها رفاهية اقتصادية. إذ يهدف لوضع البلاد على خريطة القوة الصناعية الإفريقية والمتوسطية. خاصة مع التحولات العالمية في سلاسل الإمداد التي تتيح فرصة فريدة لجذب استثمارات صناعية كبرى في مجالات الإلكترونيات الدقيقة وصناعة السيارات. خاصة مع توافر بنية لوجستية حديثة تشمل ميناء “طنجة المتوسط” وشبكة طرق وسكك حديدية متطورة.
ومن الناحية القانونية، يتطلب هذا المشروع الالتزام بمبادئ القانون التجاري والاستثمار الأجنبي. مع ضمان حماية حقوق المستثمرين وتسهيل الإجراءات الإدارية بموجب القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي تحكم الاستثمار الأجنبي. بحيث يتم تقديم حوافز ضريبية وإعفاءات لمدة تصل ل10 سنوات. إضافة لتقديم تسهيلات عقارية وطاقية.
ويعمل القانون المغربي على تشجيع إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص. مع تطوير برامج التدريب المهني والهندسي بالتعاون مع شركات عالمية كبرى. مثل “تيسلا Tesla”، “سمسونغ Samsung” و”تويوتا Toyota”. مع ربط البحث العلمي بالصناعة عبر إنشاء مراكز أبحاث مشتركة مع الجامعات المغربية. وذلك بغاية ضمان توفر العمالة الماهرة وتطوير التكنولوجيا.
وتشمل الصناعات المستهدفة رقاقات الدوائر المتكاملة، السيارات الكهربائية والذكية والمكونات الذكية للهواتف والأجهزة. مع جذب الشركات العالمية الكبرى. وذلك بما يعزز من قدرات “المغرب” على تقليل التبعية للقطاعات التقليدية. ويدعم بالتالي تنويع الاقتصاد الوطني. كما يوفر ملايين فرص العمل. وهو ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، ويضع بالتالي البلاد كمحور صناعي إقليمي ودولي.
إن هذا المشروع يتطلب إرادة سياسية قوية ورؤية اقتصادية واضحة. مع إقامة شراكات دولية جريئة والالتزام الكامل بالقوانين الوطنية والدولية لضمان استدامة التنمية وحماية حقوق جميع الأطراف. وذلك من أجل تحقيق التحول المنشود نحو اقتصاد صناعي حديث ومتقدم.
التعليقات مغلقة.