الصندوق المهني المغربي للتقاعد يحقق أداءً مالياً قياسياً ويعزز مكانته الرائدة في 2024

أصوات من الرباط

شهد يوم الخميس 12 يونيو 2025 انعقاد الجمع العام العادي لمنخرطي الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، برئاسة حسن بولقنادل، الرئيس المدير العام للصندوق. وقد خُصص هذا اللقاء لاستعراض حصيلة نشاط الصندوق خلال سنة 2024، وتقديم نتائجه المالية، فضلاً عن التقرير الاكتواري السنوي. وحسب بلاغ للصندوق، فقد سجلت الاحتياطات التقنية للصندوق ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة، حيث بلغت قيمتها المحاسبية 92.977 مليار درهم سنة 2024، مقارنة بـ 84.422 مليار درهم سنة 2023، وذلك بفضل تطور الذخيرة الاحتياطية والاحتياطات الرياضية المتعلقة بالقيمة الرأسمالية والمساهمات غير المؤداة. وفي السياق ذاته، بلغ فائض الاستغلال بتاريخ 31 ديسمبر 2024 حوالي 8.557 ملايين درهم، مقابل 7.386 ملايين درهم سنة 2023، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء المالي.

وعلاوة على ذلك، عرفت سنة 2024 انضمام 10.745 منخرطاً جديداً، منهم 10.198 منخرطاً فردياً و547 شركة منخرطة لفائدة 5.761 مشاركاً. وبذلك ارتفع إجمالي عدد المشاركين إلى 782.849 مشاركاً، يتوزعون بين 447.480 مشاركاً نشيطاً و335.369 من ذوي الحقوق، أي بزيادة بنسبة 4 في المائة في عدد المشاركين النشيطين مقارنة مع سنة 2023. كما بلغ عدد المستفيدين من معاش التقاعد 207.047 شخصاً خلال السنة نفسها. وحسب المعطيات الواردة في البلاغ، فقد ارتفعت المداخيل الصافية للذمة المالية بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 4.132 ملايين درهم، مقابل 3.847 ملايين درهم سنة 2023. وفي نهاية السنة، بلغت القيمة السوقية لمحفظة الصندوق 107.248 ملايين درهم.

وأظهرت نتائج التقرير الاكتواري لسنة 2024، المعتمد من طرف شركة Conseil France Deloitte، أن الصندوق يحترم مبدأي الاستمرارية المحددين في ميثاق التوجيه، حيث أبانت الإسقاطات الاكتوارية عن بقاء الذخيرة الاحتياطية في منحى تصاعدي. كما أكد التقرير التزام الصندوق بمعايير الاستدامة المنصوص عليها في القانون 12-64 والمنشور الصادر عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتاريخ 4 مارس 2019. وقد واصل الصندوق خلال سنة 2024 تنفيذ إصلاحات هيكلية، تمثلت في تعزيز آلياته التنظيمية والتكنولوجية، إلى جانب تحقيق عدة إنجازات نوعية. من هذه الإنجازات الحصول على علامة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات بعد تقييم دقيق يثمن مقاربة الصندوق في مجالات البيئة، المسؤولية الاجتماعية، والحكامة، ويُبرز إدماجه المتدرج لقضايا الاستدامة ضمن استراتيجيته. كما تم اعتماد ميثاق داخلي للتواصل المسؤول في إطار تعزيز الشفافية والاحترام والإدماج، وتبنى الصندوق ميثاقاً يحدد التزاماته فيما يخص ولوجية المعلومات، تمثيلية الفئات، أخلاقيات الإشهار، وترشيد استعمال الوسائط الرقمية.

وفي خطوة مهمة لتبسيط المساطر وتعزيز أتمتة العمليات، تم إلغاء إلزامية الإدلاء بشهادة الحياة لفائدة المتقاعدين المقيمين في المغرب، وذلك اعتماداً على الربط مع قواعد بيانات الحالة المدنية. كما أطلق الصندوق خدمة حجز المواعيد عن بُعد، وهي خدمة رقمية جديدة عبر البوابة الإلكترونية تتيح للمتقاعدين التواصل بسلاسة مع الفرق المختصة وتقليص فترات الانتظار. وشملت الإنجازات أيضاً تجديد شهادة ISO 27001 لنظام المعلومات، تأكيداً لنجاعة منظومة الأمن المعلوماتي في حماية سرية وتوفر البيانات الحساسة، والحصول على شهادة IFACI لمهام التدقيق الداخلي، وهو اعتراف من المعهد الفرنسي للتدقيق والمراقبة الداخلية بمطابقة ممارسات الصندوق للمعايير الدولية في مجالات الحكامة، تدبير المخاطر، والرقابة. تعكس نتائج سنة 2024 قوة الأداء المالي للصندوق المهني المغربي للتقاعد وتوجهه المستمر نحو التحديث والالتزام بالمعايير الدولية في الحكامة والجودة، مما يعزز موقعه كمؤسسة رائدة في مجال التقاعد بالمغرب.