الطريبق لجريدة أصوات: لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين تهدف الى تتبع توفر شروط المحاكمة العادلة

محمد عيدني/ الرباط

نظمت لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين امس السبت بالرباط ندوة حول “محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين، السياق، الشروط والآفاق” بسط المتدخلون فيها “الخروقات” التي تشوب اعتقال صاحب “أخبار اليوم”، الذي يقبع منذ أربعة أشهر في سجن عكاشة بالبيضاء.

الندوة حضرها مجموعة من الحقوقيين والمثقفين والاعلاميين. وبحسب تصريح خص به الاستاذ الطريبق، منسق اللجنة، جريدة اصوات، فان هذه الندوة، وكما جاء في البلاغ التاسيسي للجنة تسعى الى الى الوصول الى الحقيقة الكاملة التي يريدها المواطن المغربي خصوصا بعدما تبين في مسار قضية الصحافي بوعشرين مجموعة من الخروقات التي يمكن اجمالها في طبيعة الاعتقال التحكمي الذي تعرض له، وكذا طبيعة الضغوط التي تعرضت لها بعض المصرحات بالاضافة الى الغموض الذي يلف سرية هذا الملف.

وقد اكد منسق اللجنة على ان لجنة الحقيقة والعدالة هي لجنة ليس الغرض منها الضغط على القضاء لان هذا الاخير يمثل سلطة مستقلة، كما انها لا تريد مصادرة حقوق المشتكيات والمطالبات بالحق المدني، بل ان الهدف من اللجنة هو الوصول الى الحقيقة وتتبع توفر شروط المحاكمة العادلة.

من جهته قال عبد الرحمن بنعمرو، الحقوقي والمحامي أن “توفيق بوعشرين لم تضمن له شروط قرينة البراءة لأنه اعتقل دون تلبس”، مضيفا في كلمة له في الندوة الصحفية للجنة الحقيقة والعدالة في قضية محاكمة توفيق بوعشرين، بأن تدخله جاء من “زاوية نظرية حول ضمانات المحاكمة العادلة مادامت اشغال المحاكمة غير متوفرة للعموم”.

وتساءل بنعمرو “هل هناك جريمة ارتكبها توفيق بحسب المحاضر المنسوبة إليه؟ وهل لو ارتكبها تكون فعلا عناصر لجريمة الاتجار في البشر؟ معتبرا أن “هذه جريمة حديثة، وقانونها صدر في العام 2016، والأفعال المنسوبة إليه بعضها يعود الى ما قبل 2016”.

مضيفا أنه “عادة يجري تطبيق القانون الأصلح للمتهم، أي الأخف، لكن الوقائع المذكورة هل تتعلق بجنحة الفساد أم جناية الاتجار في البشر؟ اذا كان قانونا الجريمتين يطبقان فإنه يجب تطبيق قانون جنحة الفساد. لكن إن طبّق هذا القانون فأن المشتكيات أيضا سيتعرضن للعقاب”.

وأضاف بنعمرو أن “القانون المتعلق بالفساد يصعب تطبيقه في هذه القضية، للأسباب التي نعرفها، فقد طبق عليه قانون الاتجار في البشر”.