الظروف والوضعيات الأساسية لنيل تشكيل حكومة برئاسة “حسن دياب ” في اتم زمامه

ليست  الظروف التي أدت الى تسمية “حسان دياب” لتشكيل الحكومة، والتي رافقت التشكيل بظروف عادية بل هي نتيجة تراكمات اقتصادية وسياسية واجتماعية وادارية وحتى مؤسساتية، اضافة الى تراكمات خارجية لعبت دورها في ايصال الامور الى وضعها الحالي. وعليه فان التحديات التي نتجت عن هذا الواقع عديدة وعلى الحكومة الجديدة اثبات قدرتها على التقليل من تاثيراتها على الدولة والمجتمع في لبنان.

وقد تأتي” حكومة حسان “دياب في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة وأن كانت نتيجة سياسات اقتصادية وخطوات لا يمكن القول أن الحكومة الحالية هي المسؤولة عنها. وهي أخطاء في التعاطي مع الدين العام المتراكم منذ أكثر من عقدين. لكن على الحكومة البدء بخطوات عملية وملموسة على الارض لاسيما من جهة العلاقة مع مصرف لبنان وجمعية المصارف. فهناك غموض يلف ما حصل خلال الاشهر السابقة من جهة تهريب اموال الى الخارج واتهام مصرف لبنان بتغطية هذه العملية. كما يجب تحديد اسس العلاقة مع المصارف بالنسبة لحقوق المودعين وتحديدا الصغار منهم. وذلك لاعادة الثقة بالقطاع المصرفي.

كما و على الحكومة الجديدة بعد نيلها الثقة البرلمانية، أن تعمل على تهدئة الشارع وتقديم ما يمكن أن يجعله يثق بها في المرحلة القادمة. كما على الحكومة أن تحذر من محاولات زج الشارع في لعبة المعارضة والموالاة. وهو ما يمكن أن يأخذ الأمور إلى سيناريوهات أخطر. وما زالت الساحة اللبنانية تشهد هذه المحاولات التي تجري دون خطة واضحة او هدف معلن وما تفعله فقط ابقاء الشارع مشتعلا بينما المساعي تجري لتهدئة الامور والانطلاق في خطة الانقاذ الحكومية.

والمعارضة كذلك  في المرحلة المقبلة ستتركز على الوضع الاقتصادي، خاصة وان هذه القضية تشكل محور التحرك والنشاط الحكومي فيما يتوقع ان تكون الحكومة تحت هجوم المعارضة في كل الخطوات التي ستتخذها. لكن على المعارضة ان تنتبه الى ان الحكومة الحالية ستنفذ خطة الانقاذ التي تبنتها حكومة الحريري واعلنها بنفسه قبل تقديم استقالته.