العثماني:مكافحة الفساد ورش وطني جماعي

وضح رئيس الحكومة، خلال افتتاح الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، أن الحكومة “حرصت منذ البداية على إعطاء الصبغة الوطنية الجامعة للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، بدل جعلها حكومية أو رسمية فقط، لأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وطنية وليست حكومية ولا تتكلف بتنفيذها الجهات الرسمية وحدها”.

العثماني شدد، في هذا الصدد، على ضرورة مساهمة كل من المؤسسات الدستورية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني ومختلف وسائل التأطير التربوي والثقافي والإعلامي، بالإضافة إلى الانخراط الواعي والمسؤول للمواطنات والمواطنين.

وللمضي قدما في مكافحة الفساد وإعطاء دفعة أكبر لتفعيل الاستراتيجية الوطنية ولأداء اللجنة، أكد السيد العثماني أنه من الضروري تجويد حكامة تنزيل وتتبع الاستراتيجية الوطنية، وتحقيق مستويات أعلى من الانخراط والالتقائية في البرامج، مع تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة، وإطلاق أخرى قوية الأثر وسريعة النجاح، إلى جانب أوراش نوعية جديدة من قبيل إلزامية المساطر وإصدار ميثاق المرافق العمومية.

كما شدد، في هذا السياق، على تعزيز الرقمنة لما لها من دور في تقوية الشفافية والتضييق على الفساد.