العثماني: تعميم التغطية الصحية الأساسية مدخل لإصلاح النظام الصحي

أبرز العثماني في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه رغم المنجزات المهمة في قطاع الصحة وخاصة في مجال تعزيز بنيات الاستقبال وتوسيع العرض العرجي ونظام التأمين الإجباري عن المرض ونظام المساعدة الطبية، فإن الخدمات الصحية لاتزال دون مستوى انتظارات وتطلعات المواطنين المشروعة.

وأكد رئيس الحكومة أن مشاكل قطاع الصحة ببلادنا مشاكل بنيوية هيكلية، وهي تحتاج إلى إصلاح عميق للمنظومة الصحية بمنظور استراتيجي يهم مختلف المجالات في قطاع الصحة وبالخصوص الحكامة.

وأشار أن الحكومة أعطت لقطاع الصحة أهمية خاصة في البرنامج الحكومة، وهذا ما ظهر عبر توسيع الخدمات الصحية وقاعدة المستفيدين منها، واستكمال التغطية الصحية للفئات المتبقية المستهدفة لتشمل أصحاب المهن الحرة.

كما ارتفعت ميزانية القطاع إلى 16.3 مليار درهم برسم سنة 2019 بزيادة تفوق 16 بالمائة مقارنة مع سنة 2016، وبذلك تتحسن هذه الميزانية بشكل غير مسبوق منذ أكثر من 12 سنة.

تعميم التغطية الصحية

أوضح العثماني أن أكبر مدخل لإصلاح النظام الصحي هو تعميم التغطية الصحية الأساسية لأنها ستمكن من تخفيف النفقات على الأسر، واليوم هناك 60 بالمائة من نسبة التغطية الصحية بعدما كانت 33 في المائة في فترة سابقة.

وقال العثماني إن الحكومة سترفع من هذه النسبة قريبا من خلال عدد من الإجراءات ،أولها هو الإطلاق الفعلي لورش التغطية الصحية لتشمل فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، وهذا القانون صادق عليها البرلمان وصدرت مراسيمه العامة، ومشاوراته أطلقت مع المهن والفرقاء لإصدار البطاقات الأولى للانخراط قبل نهاية 2019.

سد الخصاص من الموارد البشرية الموجهة للصحة

العثماني اوضح ان الحكومة عملت في اطار تفعيل مضامين المخطط الوطني للصحة ” 2025″ ، على اتخاذ ةجملة من التدابير:

• تخصيص 4.000 منصب مالي برسم ميزانية 2019 لقطاع الصحة.
• الرفع من المناصب المالية المخصصة للمقيمين الى حوالي 700 منصب سنة 2019.
• الرفع من المناصب المالية الموجهة لتوظيف مساعدين في العلاج.
• تخصيص 300 منصب للاطباء العامين.
• اضافة 447 منصبا للممرضين

العثماني ذكر ايضا مواصلة الحكومة تفعيل السياسة الدوائية الوطنية الرامية الى تخفيض اثمنة الادوية قصد تمكين المواطنين من العلاج في ظروف ملائمة.