العجز عن إيقاف نشاط الهجرة و التهريب بالداخلة يلهب وزارة الداخلية
محمد حميمداني
لقاء عقد بالرباط ، وصف بـ “عالي المستوى” ، دعا إليه الوالي مدير الهجرة و مراقبة الحدود بوزارة الداخلية ، مساء أول أمس الأربعاء ، جمعه بممثلين عن مصالح الدرك الملكي و وزارة الصيد البحري والسلطات المحلية بالداخلة ، لتحديد المسؤوليات في ملف الهجرة السرية و التهريب .
اجتماع مطول ، تطرق للمسؤوليات المترتبة عن ارتفاع أعداد قوارب الهجرة السرية و التهريب بالداخلة .
مسؤوليات تقاذف الحاضرون رميها في اتجاهات متعددة ، سواء اتجاه مسؤولي وزارة الصيد البحري ، على الرغم من عدم مسؤوليتها القانونية على التصدي لقوارب الموت .
تشابك خيوط الملف ، تطرح للواجهة مسؤولية بعض كبار المسؤولين المحليين ، و أنواع “الحماية” التي توفر لهم على الرغم من توفر الداخلة على قيادة جهوية للدرك الملكي ، ذات الإمكانيات البشرية و التقنية الحديثة التي من المفترض أن تمكنها من مواجهة نشاط هذه الشبكات الإجرامية .
التوصيات الصادرة عن الاجتماع دعت إلى ضرورة “التعاطي مع شبكات التهريب و الهجرة بيقظة و صرامة ، و تحصين البحارة و القطع البحرية ، ضد أي اختراق من قبل شبكات التهريب ، و ابتكار آليات تجنب قوارب الصيد القانونية السرقة ، و تفادي محاولات استثمارها في عمليات غير مشروعة بالسواحل” .
يشار إلى أن منطقة الداخلة تتعرض لعملية سرقات لقوارب الصيد ، حيث تمكنت عناصر الأمن ، الأحد الماضي ، من توقيف
ثلاثة أشخاص حاولوا سرقة قارب للصيد التقليدي ، من مستودع مخصص لبناء قوارب الصيد القانونية .
كما سبق لمهنيي الصيد التقليدي أن تقدموا بشكايتين إلى القيادة العليا للدرك الملكي ، بلغوا من خلالهما عن وجود شبكات متواطئة مع عصابات الهجرة السرية و تهريب المخدرات ، قامت و تقوم بسرقة قوارب الصيد التقليدي القانونية بالأقاليم الجنوبية .
كما يشار إلى أن السلطات المعنية بهذا الملف ، بالمنطقة الجنوبية ، كانت قد عبرت عن عجزها عن إيقاف هذا النشاط المتزايد للهجرة السرية في اتجاه “جزر الكاناري” و التي وصلت في الآونة الأخيرة إلى أرقام قياسية .
التعليقات مغلقة.