أفادت مصادر مقربة من حزب العدالة والتنمية أن “المكتب السياسي للحزب” غاضب من القاسم الانتخابي “حيث اعتبره اختيار غير ديمقراطي ويتعارض مع كل القواعد التي أسست للاختيار الديمقراطي باعتباره أحد الثوابت الدستورية الجامعة”.
وأضاف، في بيان نشره الموقع الرسمي للحزب، بعد قرار المحكمة الدستورية اعتماد القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فإن “القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين يمس بمصداقية المؤسسات المنتخبة ويجعلها غير قادرة على التعبير الحقيقي عن الإرادة العامة للأمة والتي يفرزها التصويت الحر والنزيه والمعبر عنه من خلال المشاركة في عملية الاقتراع”.
التعليقات مغلقة.