العدالة والتنمية ينتقد الأداء الحكومي وطريقة تدبيرها للإحتجاجات الإجتماعية

وأكد الحزب خلال ندوة صحفية أجراها لتقييم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أن التراجع غير المسبوق في مؤشر الثقة، يعود أساسا لأسلوب الحكومة الجديدة في تدبير الشأن العام والذي تميز بتسليع الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها الخدمات الصحية، واستغلال النفود والسلطة للإستفادة من فرص استثمارية. 

وأضاف أنها “كلها أمور كبيرة وخطيرة وهو مؤشر يدل وينبه بشكل واضح على أن ما بني بشكل لا يحترم قواعد الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية والإرادة الحرة للناخبين، لا يمكن أن يثمر مؤسسات منتخبة قوية تحظى بثقة المواطنين والمواطنات”، و “لن يكون قادرا على مواجهة الصعوبات ورفع التحديات واستثمار الفرص والتعامل بمسؤولية ووطنية ونكران ذات، لتوفر شروط اقتصاد تنافسي تسوده المنافسة الشريفة والمساواة في الولوج إلى الفرص الاستثمارية، وبناء مجتمع متضامن يحظى فيه الجميع بالكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وفرص ومقومات العيش الكريم”.

ولفت الحزب إلى العديد من الملفات التي “فشلت الحكومة في معالجتها” وقال:  “على مستوى طريقة معالجة توقف الدراسة لشهور وبشكل غير مسبوق، أو في أزمة طلبة الطب والصيدلة، أو في الإشكاليات التي طرحتها طريقة تنزيل الحكومة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، أو في معالجة استمرار أزمة غلاء الأسعار. أو في القدرة على تحقيق معدلات النمو الموعودة أو في تحقيق وعد المليون منصب شغل صاف خلال الخمس سنوات أو في رفع معدل نشاط النساء إلى 30% كل هذا في ظل التراجع غير المسبوق لتدفقات الاستثمارات الأجنبية، والزيادة غير المسبوقة في عدد المقاولات المفلسة، والزيادة الكبيرة في حجم ونسبة المديونية، وفي ظل عدم تحقيق وعد زيادة 2.500 درهم للأساتذة ووعد مدخول كرامة للأشخاص المسنين والتخلف عن القيام بالإصلاحات الكبيرة والمطلوبة من مثل إصلاح نظام المقاصة وإصلاح أنظمة التقاعد وإصلاح مدونة الشغل وإخراج القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات ويضاف لكل هذا التلاعب والاستهتار بأسس ومبادئ العمل المؤسساتي مثل التلاعب الذي شاب مباراة المحاماة والطريقة غير المسؤولة لمعالجته”.