فضيحة مذوية تهز أركان جامعة “فاس” والشبهة تتوجه لجماعة ذات توجه إسلامي

جريدة أصوات:

 

رجة قوية تعيش تفاصيلها جامعة “سيدي محمد بن عبد الله” بفاس، بعد تفجر فصول فضيحة قانونية مذوية وإدارية خطيرة. طرفاها نجلة قيادي في جماعة “العدل والإحسان” بالمغرب من جهة وجامعة “فاس” من جهة ثانية. وذلك بسبب تسجيل ابنة القيادي في الجماعة بأسلاك الدكتوراه من خارج السياق الإداري والقانوني.

 

فصول القضية الفضيحة نقلها مصدر إعلامي موثوق. والذي أكد أن جامعة فاس قامت بتسجيل ابنة عضو قيادي في جماعة “العدل والإحسان” ضمن سلك الدكتوراه دون أن تكون حاصلة على شهادة الماستر.

وقد أثارت القنبلة المتفجرة العديد من الأسئلة. أولا لكون طرف القضية الأصلي هو ابنة عضو قيادي في جماعة “العدل والإحسان”. وثانيا حصول خرق خطير للقانون وللشروط المؤطرة لولوج سلك الدكتوراه. وثالثا لكون أن هذا القبول بهاته الطريقة يضرب عرض الحائط بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في ولوج السلك. ويصيب بالتالي مبدأ العدالة في التحصيل والتلقي وفق المؤهلات بمقتل.

 

من الإجازة إلى التسجيل بسلك الدكتوراه فضيحة تهز أركان جامعة فاس

 

وفق ما أوردته جريدة “الصباح” المغربية، في عددها الصادر يومه الإثنين 02 شتنبر الحالي.  فإن ابنة القيادي في جماعة “العدل والإحسان”. الذي يشغل، في الوقت نفسه، منصب عضو بالهيأة العلمية لذات الجماعة. إضافة لتقلده مهنة أستاذ “أصول الفقه والمقاصد” بشعبة “الدراسات الإسلامية” بكلية الآداب “ظهر المهراز” بفاس. حاصلة على شهادة إجازة من “دار الحديث الحسنية” في “علوم الدين”.

وأضاف ذات المصدر أنه قد تم تسجيل ابنة القيادي “العدلاوي” خلال الموسم الجامعي 2022-2023، في السنة الأولى من سلك الدكتوراه. وذلك بكلية الآداب والعلوم الإنسانية والفنون وعلوم التربية بجامعة “سيدي محمد بن عبد الله” ب”فاس”. وذلك قبل حصولها على شهادة الماستر.

وأضاف ذات المصدر أن نجلة القيادي في الجماعة، العضو أيضا في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أتمت سنتها الثانية في سلك الدكتوراه، على الرغم من عدم حصولها على ماستر في “الترجمة والتواصل عبر الثقافات” إلا في يوليوز الفارط. أي بعد عامين من تسجيلها في سلك الدكتوراه. مضيفا أنها ناقشت بحث نيل الماستر في الدراسات الإنجليزية، قبل نحو شهرين. وفي نفس الوقت كانت تتابع دراستها في سلك الدكتوراه.

وأوضحت اليومية أنه قد تم إشعار الوزارة الوصية ورئاسة النيابة العامة بفصول هاته الفضيحة. فيما لم تتدخل لا عمادة الكلية ولا رآسة الجامعة لتصحيح هذا الخرق السافر للقانون على الرغم من مراسلة الوزارة الوصية لهما في الموضوع.

وتتصاعد مطالب داعية لفتح تحقيق جدي ارتباطا بالملف. كل ذلك وسط استنكار واسع لما حملته الفضيحة من خروقات. ومرور تفاصيلها في سرية تامة وتكتم شديدين. بل وهناك حديث عن “تستر” أطراف معينة على خبايا هذا الملف الفضيحة.

وفي الشأن ذاته دعت أطراف جامعية وزير التعليم العالي بضرورة التدخل العاجل شخصيا في الموضوع. مطالبة إياه بفتح تحقيق في حيثيات القضية وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية اللازمة في حق كافة الضالعين والمخلين بالواجب.

 

فضائح وصلت بهو الوزارة فهل ستتحرك لكشف الحقيقة ومتابعة المخلين؟

 

أفادت ذات اليومية بأن القضية وصلت لعلم الوزارة الوصية ورئاسة النيابة العامة. مضيفة أن هناك مطالب بفتح تحقيق جدي في الموضوع.

فالوقائع تحمل مسلكيات جد خطيرة بآثارها التي تكشف عن خلل استراتيجي ضمن منظومة التعليم العالي. والتي لن يكون هذا الملف أولها بل هو الشجرة التي تخفي الغابة. اعتبارا لأن مدعاة تفجرها هو ضلوع ابنة قيادي في جماعة “العدل والإحسان”. والحال أن هناك غابة من الملفات ذات الصلة بالواقع الجامعي تخفي أشجارا عدة من الفضائح التي تنخر جسد التعليم العالي بالمغرب. ولعل فضائح “الجنس مقابل النقط” خير دليل على ذلك. 

والأدهى والأخطر من ذلك أن مبدأ الكفاءة في الولوج لسلكي الماستر والدكتوراه هي الأخرى موضع اتهام. وذلك لأن هناك معايير أخرى يتم اعتمادها في قبول أو رفض المتقدمين للولوج من خارج السياق القانوني. وهو ما يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص في مجال التعليم العالي. وهو ما يلحق ضررا بمصداقية المؤسسات التعليمية والشواهد الممنوحة.

والسؤال المرجعي الذي يبقى مفتوحا هو حول الإجراءات المطلوب اتخاذها من طرف الجهات المسؤولة في هذا الباب؟. وهل يمكن أن يؤدي هاته الإجراءات لإصلاحات جذرية في نظام القبول في الجامعات المغربية؟. علما أن تفجر هاته الفضائح يجعل المنظومة التعليمية بمؤسسات العليم العالي موضع مساءلة. ضمنها كيف يمكن لمثل هذه الحالات أن تؤثر على نزاهة العملية التعليمية؟. وما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان الشفافية في عمليات القبول الجامعية؟.

الواقعة لا يمكن قراءتها كحالة فردية معزولة. بل جزء من تركيبة تقتضي إعادة النظر وبثر الأجزاء المرضية في هاته المنظومة. فقد سبق لفضيحة أن هزت أركات مؤسسات التعليم العالي بسطات. فيما عرف حينها بفضيحة “الجنس مقابل النقط”. والتي وصلت للمحاكم وصدرت أثرها أحكام قضائية ضد مجموعة من أبطالها. وهو ما يعني أن الأزمة ذاخل مؤسسات التعليم العالي هي أزمة بنيوية. 

 

المطلوب تحقيق شفاف وتقديم الضالعين والمشاركين للعدالة

 

إن ما فجرته هاته الفضيحة وابتعادها عن الأصول القانونية والدستورية. بل وقفزها حتى على الضوابط التنظيمية لولوج الدكتوراه. وهو ما يقتضي من الجهات القضائية الدخول على خط الواقعة والقيام بتحقيق شفاف ومحايد. ومحاسبة الضالعين كما المقصرين في أداء الواجب في حال تبوث وجود مخالفات تطبيقا لروح القانون وتسييدا للعدالة التي تبقى فوق الجميع.

وسنبقى على اطلاع ومتابعة لتفاصيل الملف، وكل جديد ذا صلة به. وما ستؤول إليه الأمور في هاته القضية. لأهمية المحاسبة والشفافية في تعزيز الثقة بالمؤسسات التعليمية. ولأن التعليم يبقى الرافعة الأساسية للتنمية. ولا يمكن بهاته العقليات أن يتم تحقيق لا إقلاع ولا تنمية.