العسومي”: الوعي المجتمعي الذي تدعمه قوانين رادعة يمثل الحصن الرئيسي في مواجهة العنف ضد المرأة

أكد صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أهمية نشر الوعي المجتمعي المناهض للعنف ضد المرأة  باعتباره ظاهرة عالمية تعاني منها كل المجتمعات بنسب متفاوتة، ومنها المجتمعات العربية، مشيراً إلى أن الوعي المجتمعي يعد الحصن الرئيسي في مواجهة هذه الظاهرة، مضيفاً أن هذه المواجهة تعد مسؤولية تشاركية تتطلب فيها تكاتف جهود كافة المؤسسات الحكومية والبرلمانية ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن المسئولية الكبيرة المُلقاة على عاتق وسائل الإعلام ورواد الثقافة والفن بأشكاله المختلفة.

وأوضح “العسومي”، في كلمته خلال الندوة أنه رغم أهمية وجود تشريعات رادعة لمكافحة العنف ضد المرأة، لكن وحدها ليست كافية،  مشيراً إلى أن قضية العنف ضد المرأة يصعب اختزالها في جريمة تُرتكب وعقاب يفرضه القانون، وإنما لابد أن تكون هناك بيئة ثقافية ومجتمعية رافضة لكافة أشكال العنف ضد المرأة.

واستعرض “العسومي”، في كلمته الملامح الرئيسية لخطة عمل البرلمان العربي بشأن المرأة والتي دشنها منذ توليه رئاسة البرلمان العربي، موضحاً أن هذه الخطة تستند إلى أربعة أركان رئيسية، الأول: إيجاد بعد مؤسسي يمكن من خلاله تعزيز التمكين التشريعي للمرأة ومناقشة كافة قضاياها، وذلك من خلال المبادرة التي أطلقها “العسومي” وتبناها البرلمان العربي، وهي إنشاء أول منتدى للبرلمانيات العرب، والثاني: بناء وتعزيز قدرات المرأة العربية في كافة المجالات، من خلال إطلاق أول دبلومة تطبيقية متخصصة للبرلمانيات العرب، والثالث: إعداد قوانين عربية استرشادية تساهم في إيجاد بنية قانونية رادعة للتصدي لكل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.

وأشار “رئيس البرلمان العربي”، إلى أن الركن الرابع في خطة عمل البرلمان العربي لتمكين المرأة العربية، يتعلق بالشراكات المؤسسية للبرلمان العربي مع المنظمات والاتحادات البرلمانية الدولية، وفي مقدمتها شراكة البرلمان العربي مع الاتحاد البرلماني الدولي، مشيراً في هذا السياق إلى اتفاقية التعاون الفني مع الاتحاد البرلماني الدولي التي وقعها قبل أيام مع السيد مارتن تشونجونج/ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة الإسبانية مدريد، والتي تعد الأولى مع برلمان إقليمي، تنظم التعاون بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي في أربعة مجالات رئيسية، يأتي في مقدمتها تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.