العشوائية تسائل حكامة القوانين المغربية.

بين العقوبات الزجرية و المطالبة بالعقوبات البديلة من جهة، وفي ظل تناقض مستجدات التشريع مع المقاربة الإدماجية من جهة أخرى.
يثار الجدل حول تناغم عمل المؤسسة التشريعية للدولة. إذ ما تشهده الساحة التشريعية من قوانين ترتكز على الزجر و العقوبات الحبسية،
على سبيل المثال قانون مناهضة العنف ضد النساء، وأيضا قانون الصحافة الجديد المليء بعقوبات حبسية وغرامات تضيق على حرية التعبير.
كل ذلك يسائل المشرع وفقهاء القانون المغاربة حول هذه العشوائية في وضع النص القانوني.
فكيف نقبل أنه في الوقت الذي تعمل فيه المندوبية العامة للسجون على تأهيل نزلائها وإدماجهم من أجل تخفيف ما تعرفه مؤسساتها من اكتظاظ، أن ترسخ القوانين الجديدة لعقوبة السجن كوسيلة أساسية في الزجر و العقاب.
هذا التنافر بين الأهداف العامة للبلاد وما يسن من قوانين يجعلنا نلحظ أن هناك قطيعة في التنسيق والتواصل بين مختلف القطاعات والمؤسسات.
فهل ننتظر تداركا لهذا التضارب؟ أم أننا سنبقى في تلك الحلقة المفرغة.
سلوى داوود