العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ترصد “ردة” حقوقية في المغرب

أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تقريرها السنوي لسنة 2016،والذي ترصد من خلاله الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون والمواطنات بالمغرب على مستوى  الحقوق والحريات، وقياس مدى تطورها، إيجابا وسلبا، ومدى احترام الدولة لالتزاماتها وترجمة هذه الالتزامات على أرض الواقع وذلك خلال الفترة المتراوحة ما بين فاتح يناير 2016 إلى غاية 31 دجنبر من نفس السنة ..

وبحسب التقرير، فقد تميزت سنة 2016 ببروز تحديات صارخة أمام حركة حقوق الإنسان بالمغرب، تتجلى في التهديدات التي تواجهها المكتسبات الحقوقية تحت الضغط الممارس من طرف الدولة، حيث عرفت هذه المكتسبات تردي كبير جراء السياسات العمومية المتسمة بالتراجع عن المكتسبات الاجتماعية وانتهاك الحقوق والحريات والتغاضي عن مطالب المواطنين والمواطنات وتطلعاتهم إلى الديمقراطية والعيش الكريم في مغرب يتسع للجميع.
وقد سجلت العصبة خلال سنة 2016 العديد من الخروقات التي تمس الحق في الحياة، والتي تتحمل فيها الدولة المسؤولية إما مباشرة أو بشكل غير مباشر؛ وذلك بسبب العنف الذي يمارس على المواطنين، في مراكز الشرطة، وفي الأماكن العمومية، وبالمراكز الصحية نتيجة الإهمال، وفي السجون الناجم عن الاكتظاظ وغياب شروط السلامة الصحية وانتشار العنف، وفي بعض الأحداث الاحتجاجية، أو بمجرد التوقيف من طرف دوريات الأمن، أو بسبب الفيضانات وحوادث السير وانهيار المباني وغيرها، وهي خروقات تمس الحق في الحياة…

متابعة ومحاكمة مجموعة من الصحفيين والنشطاء الرقميين بتهم خطيرة؛ من قبيل المس بسلامة أمن الدولة الداخلي، التمويل الأجنبي غير القانوني، زعزعة النظام العام، والإشادة بالإرهاب… كما حصل مع على أنوزلا، ، المعطي منجب، مرية مكريم، عبد الصمد عياش ، هشام المنصوري ، هشام خريبشي، ومحمد الصبر ، رشيد طارق …
– مواصلة المتابعة القضائية في حق نقيب الصحفيين المغاربة، ومدير جريدة العلم الأستاذ عبد الله البقالي، على خلفية نشره مقالا تضمن فضحا لتجاوزات وفساد بعض العمال والولاة ، إبان الانتخابات الجماعية الأخيرة، علما أن ما جاء في مقال عبد الله البقالي تأكيد لما تضمنه بلاغ اللجنة المكلفة بمراقبة الانتخابات، والتي يترأسها كل من وزيري الداخلية والعدل والحريات.