العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تبرز موقفها من معركة المحامين

قالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن مشروع قانون المسطرة المدنية قد أثار”العديد من الإشكاليات التي تتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الدفاع المنصوص عليها في الدستور المغربي والمواثيق الدولية”.

وصرحت ذات الهيئة الحقوقية، عبر بينان أصدرته في الموضوع، توصلت جريدة أصوات بنسخة منه، أنها تتابع بـ”قلق واهتمام بالغَين الإضراب غير المحدد عن العمل الذي يخوضه المحامون المغاربة في مختلف أنحاء المملكة، احتجاجًا على التعديلات المقترحة في مشروع قانون المسطرة المدنية”، مأكدة على أن  هذا الحراك “خطوة مهمة في سبيل الحفاظ على حقوق الدفاع وكرامة مهنة المحاماة، فإننا نؤكد على تضامننا الكامل مع المحامين في نضالهم العادل”.

واعتبرت العصبة، أن “التعديلات المقترحة تشكل مساسًا جوهريًا بمبدأ المحاكمة العادلة، حيث تتضمن قيودًا على دور المحامي في الدفاع عن موكليه، إن حق الدفاع هو حق دستوري لا يمكن المساس به، وأي تعديل يضعف من هذا الحق يعتبر تعديًا على حق المتقاضين في الحصول على دفاع قوي ومستقل، بما يتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية”.

ونبه ذات المصدر الحقوقي، إلى كون المشروع المقترح قد “يفتح المجال لتدخلات غير مبررة في عمل المحامي، مما يقوض استقلالية المهنة، كما يقيد حق المتقاضين في ممارسة حقهم بالطعن سواء الاستئناف او النقض وبالمقابل سيفتح الباب امام عدم استقرار المراكز القانونية من خلال تمكين النيابة العامة من الطعن ضد الأحكام القضائية و لو بعد 100 سنة”.

وأكد المصدر نفسه، على أن “استقلالية المحاماة جزء لا يتجزأ من منظومة العدالة”، مبرزا أن أي تكبيل  لـ”هذا الاستقلال سيضعف من قدرة المحامي على ممارسة مهامه بشكل حر وفعال”. معربا عن” دعمه الكامل لمطالب المحامين المشروعة”، داعيا في الوقت نفسه،  “السلطات المختصة إلى فتح حوار بناء ومسؤول مع الهيئات المهنية للمحامين من أجل إيجاد حلول توافقية تصون حقوق الجميع وتحقق مصلحة الوطن”.

هذا وشددت الهيئة الحقوقية، على ضرورة  تبني “نهج تشاركي في صياغة القوانين المرتبطة بالعدالة، بحيث يتم إشراك الهيئات المهنية، وفي مقدمتها هيئة المحامين، في النقاشات المتعلقة بتطوير المسطرة المدنية، كما ان عدم إشراك المحامين في هذه العملية قد يؤدي إلى إصدار قوانين غير متوازنة تمس بالحقوق الأساسية للمواطنين”.

ونبه المصدر نفسه،  أن” مشروع القانون يتضمن بنودًا ستحد من قدرة المحامين على أداء دورهم الدفاعي، مما يمس بالحقوق الأساسية للمواطنين في الحصول على دفاع كافٍ وفعال، ثم إن أي تعديل يجب أن يراعي الحفاظ على هذه الحقوق دون أي انتقاص”.

وأبرزت العصبة، ضرورة “توافق تعديلات على قانون المسطرة المدنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يكفل حق الدفاع والمحاكمة العادلة”، داعية  إلى “إعادة النظر في مشروع القانون لضمان توافقه مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية”.