“العطش” يهدد المغاربة ويفضح تدابير حكومة العثماني

حذرت فعاليات جمعوية من أزمة العطش بدواوير وجماعات قروية بإقليم تارودانت بعد نضوب الأبار بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار بفعل ارتفاع درجة الحرارة وتعاقب سنوات الجفاف والإستغلال المفرط للفرشة المائية في السقي.

ووفق ذات المصادر، فقد نضبت الآبار ببعض المناطق بشكل كامل خاصة بالمناطق التابعة ترابيا لدائرة اولاد تايمة بإقليم تارودانت، حيث عمدت بعض الجماعات القروية الى نقل الماء الصالح للشرب من مناطق بعيدة لتوفير الماء الصالح للشرب للساكنة التي تعيش على المجال الفلاحي وتربية المواشي.

ذات المصادر، أكدت أن الإحتياطات المائية التي كانت مخزنة في الفرشات المائية منذ سنين قد نبضت بشكل كامل خاصة بالدواوير التي يطلق عليها “البور” بالجماعات القروية المجاورة لبلدية سبت الكردان بإقليم تارودانت، وأن الحلول الترقيعية التي تقوم بها السلطات المختصة مكلفة وليست مستدامة. ودقت ذات الفعاليات ناقوس الخطر، مؤكدة بأن العديد من دواوير إقليم تارودانت تتعايش مع “أزمة العطش” في صمت، بعد نضوب عدد من الآبار التي كانت تزود هذه المناطق بمياه الشرب، فيما يشهد إقليم فكيك احتجاجات منذ منتصف الشهر المنصرم، يطالب من خلالها السكان بالحصول على حصتهم من الماء. وفي ذات السياق، تعيش بعض المدن على إيقاع “أزمة العطش” التي تسببت في غليان شعبي، دفع المواطنين بمناطق أزيلال ووزان وتاونات وزاكورة وصفرو وتازة وفكيك إلى الاحتجاج، بالرغم من الوعود التي قدمتها حكومة سعد الدين العثماني عبر “شرفات أفيلال”، كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، المكلفة بالماء، من أجل التصدي لمشكل ندرة مياه الشرب بالمغرب. وكان الملك قد أثار خلال المجلس الوزاري لثاني أكتوبر 2017 الانتباه لمشكل خصاص الماء الصالح للشرب ولمياه الري وسقي المواشي، حيث أعطى جلالته توجيهاته لرئيس الحكومة لترؤس لجنة تنكب على دراسة هذا الموضوع قصد إيجاد الحلول الملائمة، وفق بلاغ للديوان الملكي. وعزز الملك منذ إعتلائه العرش السياسة التي نهجها والده الملك الراحل الحسن الثاني لتزويد المملكة ببنيات تحتية مائية من شأنها الاستجابة لحاجيات المواطنين،وهكذا تم خلال 18 سنة تشييد ثلاثين سدا من مختلف الأحجام . وأعطى الملك تعليماته من أجل تشييد عدة سدود بسعة مختلفة في أقرب الآجال وبمناطق مختلفة من المملكة وسدود مختلفة السعة (كبيرة متوسطة وصغيرة) وكذا سدود تلية، علاوة على احتمال إقامة محطات لتحلية المياه مع السهر على مواصلة برنامج اقتصاد الماء في المجال الفلاحي، بعد أن أخذ علما بالخلاصات الأولية للجنة التي يترأسها رئيس الحكومة. من جهة أخرى، ستنظم الحكومة حملة تحسيسية بشراكة مع المنظمات غير الحكومية وجهات أخرى، معنية بإشكالية الماء بغية تحسيس المواطنين بأهمية ترشيد استعماله.