العقوبات البديلة وآفاق السياسة العقابية موضوع ندوة تنظم بجامعة الحسن الأول بسطات

نظمت، مؤخرا، شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الاول بسطات بشراكة مع مركز التأهيل الذاتي والتنمية المستدامة، ومختبر البحث وقانون الاعمال، ماستر العلوم الجنائية والتعاون الجنائي الدولي، ماستر الاستثمار والاعمال، ماستر القانون والمقاولة، المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب، جمعية المحامين الشباب بهيئة سطات، مركز الوسيط الدولي للدراسات الاستراتيجية والمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى استئنافية سطات ندوة وطنية في موضوع “العقويات البديلة وآفاق السياسة العقابية”.

وقد حضر هذه الندوة الى جانب رئيس جامعة الحسن الاول بسطات وعميدة كلية العلوم القانونية والسياسية بذات الجامعة شخصيات قضائية وإدارية مختلفة، ضمنها هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة عن وزارة العدل المغربية، حسن حمينة، مدير مديرية الضبط القضائي بالمندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الادماج ومجموعة من أساتذة التعليم العالي من مختلف الجامعات المغربية.

هذه الندوة كانت من تأطير وتنشيط الأستاذ “نور الدين الناصري”، المحامي بهيئة سطات وأستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات الذي قام بتتشيط الجلسات العلمية الثلاث خلال هذه الندوة.

وقد أجمعت المداخلات التي تناولت موضوع “العقوبات البديلة وآفاق السياسة العقابية” على أن تنظيم هذه الندوة العلمية ووالمحاور التي تناولتها والتي تمحورت حول بدائل العقوبات السالبة للحرية، مع التركيز على المبررات الأساسية لإقرارها، ومداخل تفعيلها مع استحضار بعض التجارب الدولية في هذا المجال.

وقد أثارت هاته الطريقة للتعاطي مع الظاهرة الإجرامية اهتمام مختلف الدارسين ومحاولتهم إيجاد أنجع الطرق لمكافحتها والحد منها، حيث اعتبرها البعض مظهرا من مظاهر السياسة الجنائية الحديثة وشكلا تطويريا للفكر العقابي، ومواكبة للتغيرات السياسية والاقتصادية والقانونية.

كما أكدت جل التدخلات على أهمية تناول العقوبات البديلة وما أصبحت تحتله من مكانة على مستوى السياسة الجنائية أو العقابية باعتبارها شكل بديل فعال وإيجابي للتعاطي مع مرتكبي الجريمة حتى يتمكنوا من قضاء عقوبتهم في ظروف ملائمة.

كما أن الأهمية التي أضحت تكتسيها “العقوبات البديلة” دفعت المشرع الجنائي في المغرب إلى اعتمادها تماشيا مع دول أخرى اعتمدت هذا النوع من العقوبات.

كما أن تطبيق هذا النوع من العقوبات يندرج ضمن الحلول الممكنة لحل مشكلة اكتظاظ السجون بالمغرب، والبحث عن حلول ناجحة لمكافحة انواع محددة من السلوكات الإجرامية، إضافة إلى المساهمة في إصلاح سلوك الجاني بغية مساعدته في الاندماج داخل المجتمع.