العلمي : مخطط التسريع الصناعي.. أحدث 89 ألف و884 منصب شغل سنة 2017

مكن مخطط التسريع الصناعي (2014-2020)، من إحداث 89 ألف و884 منصب شغل سنة 2017، بارتفاع قدره 13 ألف و657 منصب شغل مقارنة مع سنة 2016، وهو المعدل الذي سيمكن في حال الحفاظ عليه، من تجاوز الهدف الأولي (500 ألف منصب شغل) لهذه الاستراتيجية القطاعية.

أحدثت الصناعة المغربية منذ بداية مخطط التسريع الصناعي سنة 2014 ما يناهز 288.126 فرصة شغل إلى حدود نهاية السنة الماضية، مع ارتفاع متوسط صادراتها بنسبة 10.3 في المائة سنوياً.

وحسب الأرقام التي كان مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، عرضها أمام مجلس الحكومة حول وضعية التشغيل بالقطاع الصناعي ، فإن مخطط تسريع التنمية الصناعية تمكن من إنجاز 58 في المائة من الأهداف المسطرة.

وأشار العلمي، في ندوة صحافية يومه الخميس إلى أن المحافظة على وتيرة خلق فرص الشغل خلال السنوات القادمة سيمكن من تجاوز ما تم تسطيره ضمن مخطط التسريع الصناعي الذي حدد سقف 500 ألف منصب شغل كهدف ، لتصل إلى 577 ألف فرصة عمل.

واعتبر العلمي ، أن هذه الأرقام ، التي عرضها على المجلس الحكومي اليوم الخميس “إيجابية وأنها تدعو إلى التفاؤل أكثر ، إذ يمكن للمغرب خلق مناصب شغل أكثروفرة مستقبلا “، مشيراً إلى أن مناصب الشغل الصافية عرفت في السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً.

الأرقام التي عرضها الوزير اعتمدت على جرد شامل لقائمة المقاولات الصناعية حسب الجهات والمدن، وتجميع المعطيات من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الفترة بين 2013 -2017، بناءً على القطاعات، والمدن والجهات وكتلة الأجور والعدد، وذلك من أجل الضبط الفعلي لحجم وعدد مناصب الشغل المحدثة، سواء الخام أو الصافية ، رغم ما يتخلل وتيرتها من مد وجزر.

وتفيد المعطيات الرسمية لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بأنه تم إحداث 52 ألفا و376 منصب شغل في المجال الصناعي سنة 2015، و76 ألفا و227 منصبا سنة 2016؛ وفي سنة 2017 تم إحداث 89 ألفا و884 منصب شغل.

وسجل قطاع السيارات أعلى نسبة في هذه الأرقام باستئثاره بـ29 في المائة من فرص الشغل المحدثة ، فيما بلغت حصة ترحيل الخدمات 18 في المائة، والصناعة الغذائية 16 في المائة ، بينما مثل النسيج نسبة 13 في المائة، متبوعاً بالصناعات التعدينية بـ6 في المائة، والبناء بـ4 في المائة، والطيران بـ3 في المائة.

وقال العلمي أن هذه الأرقام تعكس تقدماً وتحولاً ملموساً نتج عن مجهود معتبر للدولة عبر صندوق التنمية الصناعية، وعبر مواكبتها لمختلف القطاعات الصناعية بعقود برامج، سواء بقطاع السيارات، أو المناطق الحرة، والصناعات الغذائية، النسيج، الطائرات، الصيد البحري، الصيدلة وغيرها، مشيرا الى ضرورة إدماج الراسمال المغربي في صلب هذه الدينامية الصناعية ورسوخ أقدام الفاعلين المغاربة وسط تنافسية المستثمرين الأجانب.

وبخصوص مناصب الشغل الصافية المحدثة في القطاع الصناعي، أورد مولاي حفيظ العلمي أنه تم سنة 2015 تسجيل 3738 منصب شغل، وفي 2016 وصل الرقم إلى 32 ألفا و962 منصبا، وفي 2017 ناهز 46 ألفا و36 منصب شغل ، مضيفا أن حركية التشغيل رافقها تطور القيمة المضافة للقطاع الصناعي ، فبعدما كانت بين 2013 و2014 في حدود 1 في المائة فقط، انتقلت بين 2014-2015 إلى 5 في المائة، وما بين 2015-2016 قفزت إلى 12 في المائة.

جدير بالذكر أن الصادرات الصناعية بلغت قيمتها سنة 2017 أزيد من 149.4 مليارات درهم، بفضل التحول التدريجي للنسيج الصناعي الذي تكثف بقوة بمهن جديدة وازدياد تزود المصنعين العالميين بالأجزاء والمعدات المصنعة بالمغرب.