العلمي يحث الدول الإفريقية من أجل تقاسم التجارب مع الخبرات المغربية

أخبر مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إن “الصناعة الكيميائية المُستدامة تعتبر قطاعا حيويا في الظرفية الراهنة، تبعا للإمكانيات الهائلة التي تتيحها للبلدان”، مشيرا إلى كون “الوزارة الوصية على القطاع وقعت عقدي أداء مع فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء سنة 2015”.

وأضاف ، في ندوة نظمت بالدار البيضاء، صباح اليوم، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الثاني للتدبير المسؤول للموارد الكيميائية بالقارة الإفريقية، أن “عقدي الأداء الموقعين مع فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء هدفهما يتجسد في خلق قرابة 12430 منصبا وظيفيا مباشرا في غضون سنة 2020”.

وبين المسؤول الحكومي أن هذين النظامين من شأنهما “تحقيق رقم معاملات قدره 14.6 مليارات درهم؛ فضلا عن تحقيق قيمة مضافة إضافية تبلغ أزيد من 3 مليارات درهم”، معتبرا أن “قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية يعد أساسيا في جميع بلدان القارة الإفريقية”.

واستمر العلمي في متابعة: “بعض الدول تُصدّر ثرواتها الطبيعية الخام صوب الخارج، لكن القيمة المضافة التي تحققها تكون ضعيفة في البلد”، مبرزا أن “الملك محمد السادس تحدث، في خطاب تاريخي له بالكوت ديفوار، عن كون إفريقيا عليها أن تضع ثقتها في إفريقيا اليوم، وهي رسالة واضحة لنا كمغاربة”.

“يلزم تنمية ثرواتنا الطبيعية حتى نخلق قيمة مضافة إضافية، لأن من شأنها تحقيق مناصب وظيفية مباشرة وأخرى غير مباشرة، الأمر الذي سينعكس على أوضاع الشعوب”، يردف المسؤول الحكومي، مشيرا إلى كون “المغرب يظل رهن إشارة جميع البلدان الإفريقية لتقاسم التجارب والخبرات، تماشياً مع التعليمات الواضحة للملك التي تؤكد أن يد المغرب ممدودة للإخوة الأفارقة، حتى نتمكن من تحقيق التنمية المشتركة للقارة السمراء”.

وفي الأخير يؤكد معرض حديثه عن حصيلة القطاع الوزاري الذي يترأسه، أورد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن “الوزارة واكبت قرابة 43 مشروعا خلال مخطط التسريع الصناعي منذ سنة 2014 إلى 2019؛ وذلك بميزانية إجمالية تصل إلى 2.6 مليارات درهم، ما معناه أننا تمكنا من خلق 5940 فرصة عمل”، ثم زاد: “حققنا 50 في المائة من الأهداف المسطرة، لكن تجب مضاعفة الجهود لبلوغ بقية الأهداف الأخرى”