الغرفة الجنحية لدى إبتدائية الفقيه بن صالح تصدر حكمها   في قضية خيانة زوجية

 أصدرت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية حكماً قاسياً في حق سيدة متزوجة وخليلها، بتهمة الخيانة الزوجية، حيث قضت بسنة حبساً نافذاً لكل منهما، بالإضافة إلى إلزام المتهمة بأداء مبلغ 10 آلاف درهم كتعويض للزوج المطالب بالحق المدني.

وكشفت التحقيقات أن السيدة كانت على علاقة بشاب متحدر من إقليم بن سليمان، حيث تم توقيفهما معاً بعد العثور عليهما. وأظهرت التحقيقات تورط المتهمين في علاقة غير شرعية، ما دفع النيابة العامة إلى تقديمهما للمحاكمة بتهمة الخيانة الزوجية.

بعد مناقشة مستفيضة للوقائع والأدلة، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهمين، حيث قضت بسنة حبساً نافذاً لكل منهما، مع إلزام المتهمة بأداء تعويض مالي قدره 10 آلاف درهم للزوج، الذي كان قد تقدم بطلب التعويض كطرف مدني في القضية.

ويأتي هذا الحكم في إطار القانون الجنائي المغربي الذي يجرم الخيانة الزوجية ويعتبرها جرماً يعاقب عليه بالسجن، خاصة عندما تكون هناك أدلة مادية قاطعة تثبت ارتكاب الفعل.