الغلوسي يدخل على خط توقيف شبكة الاتجار في الرضع

تفاعلا مع واقعة تفكيك شبكة إجرامية تتاجر في الرضع حديثي الولادة، عبر محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام عن استيائه من حال الفساد المنتشر، مشيرا إلى “أن الفساد يتغول وأصبح يهدد الدولة والمجتمع”.

وتمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.

وأشار، الغلوسي، صباح اليوم، في تدوينة نشرها على حسابه الخاص على فايسبوك، إلى موقف الرأي العام المتفاجئ من توالي الحوادث الصادمة، والفساد المتفشي والمهدد للدولة، مصرحا :”الفساد يتغول ويهدد الدولة والمجتمع ،بعد إسكوبار الصحراء الذي كشف كيف أن جزء من النخبة السياسية المعول عليها لإعلاء المصالح العليا للمواطنين والمجتمع قد وضعت يدها في يد شبكات للإتجار في المخدرات… يتفاجأ الرأي العام بتفكيك الأمن لشبكة كبيرة بفاس تتاجر في الرضع والخدمات الطبية ،شبكة تتكون من مهنيي القطاع الصحي وحراس أمن وغيرهم، شبكة تشكل حلقة خطيرة في سيرورة تطور شبكات ومافيات الفساد التي تشكلت ضدا على القانون وخارج أعين الرقابة المؤسساتية”.

وأوقفت السلطات الأمنية، أمس الثلاثاء، بالمستشفى الغساني والمستشفى الجامعي الحسن الثاني ومستشفى ابن الخطيب، أطباء وممرضين وموظفين وسائقي سيارات الإسعاف وحراس أمن خاص، وتم وضع 30 موقوفا في الملف المذكور تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما تمت متابعة الآخرين في حالة سراح مؤقت لتعميق البحث.

واعتبر الغلوسي، في تدوينته أن الأمر يتعلق: “بلوبيات ومافيات تتحايل على القوانين والمساطر بل إنها لاتعترف بأي قانون ،وقانونها الوحيد هو خدمة مصالح أفرادها ،شبكات التفت على المؤسسات وتريد إخضاعها لأجنداتها التخريبية مستفيدة من بيئة حاضنة للفساد والرشوة غير عابئة بالمخاطر الأمنية والسياسية والإجتماعية لتوجهها الإجرامي على مستقبل الدولة والمجتمع”.

وأشاد، الحقوقي، بدور الأمن في مواجهة مثل هذه المخاطر المهددة للدولة والمجتمع، مؤكدا أن “تفكيك هذه الشبكات أمنيا يشكل خطوة إيجابية قبل أن تصل هذه الشبكات ومعها الفساد إلى مستويات أكثر خطورة يصبح التحكم فيها بعد ذلك مستحيلا وستكون النتائج درامية علينا جميعا”، داعيا إلى استمرار اليقضة الأمنية والقضائية، “بكل الحزم الضروري لمواجهة هذا التغول الخطير وتفكيك كل الشبكات التي للأسف توجد في كل مدينة وكل جهة ومصادرة ممتلكات المتورطين في هذه القضايا المشينة والخطيرة”.

وشدد، المحامي والحقوقي، على ضرورة وضع إستراتيجية متعددة الأبعاد للوقاية من الفساد ومكافحتة، مع مايتطلبه ذلك من إصلاحات سياسية ومؤسساتية وقانونية تروم القطع مع الإفلات من العقاب وتجريم الإثراء غير المشروع وبناء اسس دولة الحق والقانون، في ظل تمدد مثل هذه الشبكات الزاحفة.

شرطة فاس بتنسيق مع الديستي توقف ممرضين و 28 شخص آخر في شبكة للإتجار بالرضع حديثي الولادة