الغلوسي ينقل شعور زملاءه في المهنة ويترجم قلق المحامين من الوضع

صعدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب من حدة احتجاجها، حيث قررت خوض مقاطعة شاملة ومفتوحة للجلسات، في شقها المدني والجنائي، والإداري، وكذلك التجاري، بالإضافة إلى كافة الإجراءات الأخرى بما فيها الصناديق، ابتداء من فاتح نونبر 2024، احتجاجا على سياسية الأذان الصماء التي تنهجها وزارة العدل اتجاه مطالبهم.

وفي سياق متصل، قال محمد الغلوسي، “شعر المحامون بالخوف، الأمر ليس مجازا أو تهويلا، إنها الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها أو القفز عليها، لأول مرة لم يفهم المحامون ما دلالة الرسائل من وراء  إقصائهم والسعي لتهميشهم، ومن يدفع في هذا الاتجاه، ولفائدة من ؟ ومن له مصلحة في تحجيم دور المحاماة  وحقوق الدفاع في تحقيق العدالة ؟”.

وأضاف المحامي الغلوسي، عبر تدوينة كتبها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، “الواضح أن الهدف من تهميش المحامين وعدم إشراكهم إشراكا حقيقيا لا صوريا، في النقاش الدائر حول مشاريع القوانين المهيكلة، هو الرغبة في تمرير قوانين على المقاس، قوانين تشهر السيف والعقاب في وجه المجتمع وحقه المقدس في العدالة، وهكذا رأينا مشروع المسطرة المدنية كنص يهدف إلى رسم خارطة إحقاق الحقوق،  ينحرف عن أهدافه ويتنفس روح القانون الجنائي القائم على منطق الردع والزجر، وذلك بجعل الغرامات الثقيلة ضد كل من يمارس حقه في التقاضي، لرد ظلم أو حيف أو تجاوز على الحقوق أو طلبا للإنصاف من شطط مفترض”.

واستطرد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “نعم المحامون اليوم خائفون من مستقبل لا تبدو معالمه واضحة، في ظل غياب مخاطب مسؤول، ولم يسبق للمحامين أن واجهوا واقعا كهذا، وهناك من يحاول عبثا إيهام الرأي العام أن معركة المحامون اليوم هي من أجل الدفاع عن مصالح فئوية ضيقة، إن معركتهم عكس ما يتم الترويج له، تسعى إلى توسيع حق الدفاع كحق من حقوق الإنسان، في مواجهة أطراف وجهات تريد توسيع دائرة السلطوية، وتأجيل الإصلاحات الضرورية القانونية والمؤسساتية، الكفيلة بتعزيز أسس ومرتكزات دولة الحق والقانون”.

وتفاعل الغلوسي مع البلاغ الذي أصدرته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم السبت 26 أكتوبر بعد اجتماع مكتبها بمدينة طنجة، حيث علق قائلا، أنه بمثابة إعلان دق من خلاله المحامون، “ناقوس الخطر وعكس في مضمونه وقراراته الخوف الذي يشعر  به المحامون من الآتي، لذلك وجدوا أنفسهم مجبرون ومضطرون على التوقف عن ممارسة كل مهام الدفاع، ابتداء من يوم الجمعة فاتح نونبر، إلى إشعار آخر دفاعا عن رسالة المحاماة، وعن حق المجتمع المقدس في الولوج إلى العدالة”.