الغلوسي يوجه نقدا لاذعا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي

صرح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم أمس خلال حوار مع قناة “ميدي 1 تيفي”، بأنه لن يشرع قانونا لحماية مهنته التي هي مهنة المحاماة، كونه يعتبر الأمر مرفوضا بالنسبة له، ولن يستغل منصبه لخدمة مصالح مهنته، باعتباره رجل دولة، ولا يشتغل كمحام.

وكتب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، “وزير العدل لن يقبل بأن يشرع لمهنته، لأنه يرفض استغلال موقعه كوزير للتشريع لفئة خاصة، لكن وزير العدل لا يجد أي حرج في استغلال موقعه كوزير للعدل للدفاع  باستماتة عن تمرير “المادة 3” من مشروع “قانون المسطرة الجنائية” التي تشرع (لأوسخ) فئة”،على حد تعبيره. مضيفا، “فئة قذرة لا تتوفر على الحد الأدنى من الأخلاق وتستغل المرافق والمسؤوليات العمومية لمراكمة الثروة، إنها فئة اللصوص ،لصوص المال العام”.

واسترسل الغلوسي، “المطلع على المادة 3  المذكورة،  والتي تستمد روحها من ميثاق الأخلاقيات الخاص بحزب الأصالة والمعاصرة، سيجد كيف أن وزير العدل ومن يقف في صفه وخلفه، قد استغل بشكل فج الإمكانية التشريعية والأغلبية البرلمانية للتأسيس لامتياز مسطري وقضائي لفئة تسعى لتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهدم كل المكتسبات الدستورية والحقوقية، ونسف التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب منذ سنة 2007 ونشرت بالجريدة الرسمية خلال سنة 2008، فهي وفق منطوق الدستور أسمى من القانون الوطني”.

وقال المصدر ذاته، في إطار نقده لوزير العدل، “استمرارا في استغلال موقعه الوظيفي، عمد الوزير إلى حرمان الجمعيات من التبليغ عن جرائم فساد نخبة تنتمي إلى ما يسمى في علم الإجرام بأصحاب اللياقات البيضاء، بل إن وزير العدل ذهب بعيدا في استغلال موقعه الوظيفي في سابقة خطيرة لم تخطر حتى على بال أي وزير للعدل، وقام بتقييد وغل يد النيابة العامة في تحريك الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في جرائم المال العام”.

وأضاف ذات المتحدث، وهو “ما يشكل استجابة ورضوخا  لأصوات لوبي الفساد وزواج السلطة بالمال، إنه يؤسس لدولة وسط دولة. وزير العدل استغل أيضا موقعه لإقبار تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان”.

وختم الغلوسي تدوينته، بقوله، “لذلك يمكن أن نتفهم رفض  وزير العدل التشريع لمهنة المحاماة باعتبارها رسالة كونية للدفاع عن الحقوق والحريات والعدالة، مهنة النبل والشموخ”.