الفدرالية المغربية لناشري الصحف تنتقد إقصائها من لقاء الوزير المكلف بقطاع التواصل!!

السعيد الزوزي

انتقدت الفدرالية المــغربية لناشري الصحف، إقصاءها من اللقاء الذي عقده الوزير المكلف بقطاع التواصل بمقر الوزارة مع جمعية للناشرين و النقابة الوطنية للصحافة المـغربية، واصفة “هذا السلوك المقترف من لدن قطاع التواصل، تطاولا حكوميا غير قانوني على صلاحيات ليست موكلة لها أصلا”.

وأشارت الفدرالية إلى أنها “تفاجأت بإقدام الوزير المكلف بقطاع التواصل على دعوة جمعية للناشرين بشكل منفرد، إلى لقاء مع النقابة الوطنية للصحافة المـغربية، جرى بمقر الوزارة، وتحت إشراف الوزير ومساعديه، وذلك بغاية التوقيع على “اتفاق اجتماعي”، ولم توجه أي دعوة للفيدرالية، التنظيم التاريخي والأكثر تمثيلية لناشري الصحف المغاربة، خصوصا وأن الفدرالية هي التي كانت قد وقعت “الاتفاقية الجماعية” الجاري العمل بها الآن، وكانت حاضرة في مختلف المشاورات والنقاشات ذات الصلة، وعبرت بوضوح عن استعدادها للتوقيع على أي اتفاق يحسن أوضاع العاملين والعاملات بالمنشآت الصحافية”.

و أبرزت الفدرالية في بلاغ لها، أن “كل اتفاقية جماعية يجب أن تبرم بين ممثلي المأجورين وممثلي المقاولات، بعد مفاوضات وتوافقات بكامل الاستقلالية والحرية، كما أن التمثيلية يحددها القانون والمنطق والعضوية الفعلية في الهيئات، وليست ميولات الوزير وصداقاته”.

واعتبرت “الفدرالية أن ما أقدمت عليه الوزارة يمثل، فضلا عما سبق، استهدافا واضحا ومباشرا للفيدرالية، وسعيا للنيل منها وما تمثله من قيم مهنية رفيعة في خدمة المجتمع والوطن وثوابته، ومن ثم تغييب صوت مختلف المقاولات الوطنية والجهوية التي تمثلها، والتي يقدر عددها بحوالي ثلاثمائة في المركز وفي عشرة فروع جهوية، سبق للفدرالية أن أودعت لدى الوزارة قوائمها وملفاتها كلها وتأكيد عضويتها في الفدرالية”.

وقالت الفدرالية المغربية لناشري الصحف، إنها “إذ تأسف لهذه الخطوة الطائشة وغير المسؤولة، تعتبر أن إبعاد الفدرالية من النقاش والتفاوض ثم التوقيع على أي” اتفاق اجتماعي” يكشف عن جهل بالقانون، وعن إمعان الوزارة في الارتماء نحو المجهول، وعن إفراغ الحوار من كامل الجدية المطلوبة فيه”.

وأكدت أن “ما أقدمت عليه الوزارة يندرج ضمن سلوكات أخرى اقترفتها من قبل، وهي تحيل على الاستخفاف وغياب الجدية في الحوار، وفي التعامل مع الهيئات المهنية”.

واعتبرت الفدرالية “أنها غير معنية بأي اتفاق لم توقع عليه، مع تشديدها على أنها مع التحسين المادي المعتبر لمواردها البشرية”، ودعت إلى “عدم جعل الانتظارات الكبرى لقطاع حيوي بالنسبة للديمقراطية مرتهن إلى حسابات أنانية صغيرة”.