الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب تصدر بلاغا وتؤكد أنها لن تعترف بأي مجالس تُنتخب خارج إطار الجهوية
اعتبرت الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب جهوية المجالس شرطا أساسيا لا يقبل المساومة لإجراء انتخابات جديدة للهيئة الوطنية، وأنها لن تعترف بأية مجالس تنتخب خارج إطار الجهوية والتي تعتبر ورشا وطنيا شمل جميع القطاعات في بلادنا.
جاء ذلك عبر بلاغ صادر عنها، يومه الخميس، والذي ذكرت من خلاله الصيادلة، بأن الفيدرالية كممثل للأغلبية الساحقة لنقابات المملكة، ظلت تناضل من أجل جهوية المجالس منذ ما يزيد عن خمسة عشر سنة، وبأن قرارات المجالس الفيدرالية المتواترة لا زالت شاهدة على هذا المبدأ الثابت.
وأوضحت الفدرالية أن إعادة الانتخابات بظهير 1976 ستفرز مجالس بدون صلاحيات، عاجزة عن تخليق المهنة وهو ما يصبو إليه تيار الفوضى وخريجي المجالس التأديبية.
وأضافت أن، ما أسمته، الأحداث “المأساوية” التي صاحبت انتخابات 2007 وما رافقها من حوادث، إصابات ومتابعات قضائية بين الصيادلة مع الأسف، شكلت “نقطة سوداء” في تاريخ المهنة، وكونت قناعة راسخة لدى الجميع بضرورة تغيير قانون الهيئة الوطنية وتنزيل مشروع الجهوية، بعد أن ظلت الانتخابات معلقة لأكثر من ثمان سنوات.
وأوضحت الفدرالية أن دعمها لانتخابات 2015 كان حدثا استثنائيا في تاريخ المهنة، بعد حل المجالس آنذاك استنادا على حكم قضائي لانتخابات سابقة، وأن ذلك الموقف التاريخي يصبو للتعجيل بمشروع جهوية المجالس عبر دعم فريق مناضل تعاقد على هذا الأساس مع القاعدة الصيدلانية، من مستشاري المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب، الذين ناضلوا بكل استماتة ونزاهة من أجل حلم الجهوية التاريخي رغم حملات التشهير والكذب والافتراء والتبخيس التي تعرضوا لها.
عمل تكلل بإخراج مشروع جهوية المجالس إلى حيز الوجود وتحمل المستشارون مسؤولية تصريف أعمال المجالس إلى حين إقرار مشروع الهيئة الوطنية الجديد.
وسجلت الفيدرالية قلقها البالغ على إصرار البعض من داخل المهنة على فرض وجهة نظرها على الغالبية، و”تعنتها” في محاولة إقبار مشروع الجهوية الذي يصل لآخر مراحله التشريعية وتشبتها بمعاكسة الرغبة الجامحة لصيادلة المملكة من شمالها لجنوبها، ومن شرقها لغربها.
وأكدت أن هذا المشروع يحتاج لدعم كافة التمثيليات المناضلة بشرف ونزاهة من أجل الدفاع عنه عبر التوافق حول التعديلات المقدمة لتجويده والاسراع بتنزيله من أجل صالح المهنة ومستقبلها التنظيمي.
وحملت الفيدرالية الجهة النقابية (الجديدة) كل المسؤولية القانونية حول أية أحداث أو تجاوزات أو اعتداءات يمكن أن تحدث مستقبلا، كما تحملها مسؤولية ضمان أمن وسلامة مقرات المجالس الجهوية والهيئة الوطنية والفيدرالية، خاصة بعد تحدثها عن استنفاد الطرق السلمية في التعبير، وهو أسلوب خطير يحمل تهديدات غير مسؤولة، هدفه شحن الصيادلة وخلق جو متوتر داخل المهنة.
كما استنكرت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب ما وصفته بالسلوك الشاذ والغريب من جهة اعتبرتها تريد أن تلعب دور المناضل لاستمالة الصيادلة تحت غطاء الدفاع عن المهنة، علما أنها نفس الجهة التي حاربت بالأمس القريب الإضراب التاريخي للمهنة في 2018 وأخلفت موعدها مع التاريخ النضالي الشريف. أما لغة التهديد التي أصبحت تنهجها هاته الجهة يعيد للأجواء تلك الذكريات الحزينة من التصادمات والمواجهات التي عاشتها المهنة في فترة مظلمة من تاريخها والتي لا تليق بسمعة المهنة ونبلها.
وأكدت الفيدرالية في بلاغها أيضا أن النضال المهني الهادف والشريف يجب أن يتجرد من النزعات الشخصية والصراعات الضيقة وأن يبتعد عن الخرجات الإعلامية المتهورة أو محاولة التستر على مشاكل شخصية، أو ابتزاز جهات معينة، ومحاولة تقديم بعض (المناضلين) أنفسهم كضحايا رأي عام يجب مساعدتهم، لأن مثل هاته التصرفات تشوه صورة المهنة. بحيث أن استغلال المهنة وتقمص دور النضال لحل المشاكل الشخصية، واستغلال أزمات الصيادلة لتجييشهم واستغلالهم في أية محطة انتخابية قادمة تعتبر سقطة أخلاقية لم يسبق لها أن حدثت رغم كل المشاكل والصعاب التي مرت بها مهنتنا.
التعليقات مغلقة.