بعد أزيد من ثلاثة أشهر من البحث، لم تتمكن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من تحديدالجهة المتهمة بتسريب شريط الفيديو الذي أظهر ناصر الزفزافي شبه عار خلال فترة الاعتقال.
وكتبت “المساء” أن نتائج البحث في الملف أحيلت ، يوم الأربعاء، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء دون أن تحمل أية جهة المسؤولية عن تسريب شريط الفيديو المذكور.
وأكد المصدر ذاته أن عملية البحث لم تسفرعن أي نتيجة، بعد أن تشبث مدير الموقعالذي نشر شريط الفيديو بحقه في عدمالكشف عن المصدر الذي جاء منه شريط الفيديو ، وهو ما فرض على المحققين إحالة نتائج البحث على النيابة العامة التي قررت إحالتها على وكيل الملك (النيابة العامة) لدىالمحكمة الزجرية بعين السبع للاختصاص.
وكان شريط فيديو مصور لناصر الزفزافي،المعتقل بسجن عكاشة على خلفية أحداثالحسيمة (شمال)، قد أثار موجة من الغضب وعلامات استفهام كثيرة حول أهداف التسريب .
التعليقات مغلقة.