“الفقيه بنصالح”: رخصة بناء مزورة تورط المجلس الجماعي الذي يرأسه الوزير السابق “محمد مبديع” 

عثمان جدي 
 

أفادت مصادر  إعلامية أن مصالح الشرطة القضائية بمدية “الفقيه بنصالح” قد أجرت بحثا في موضوع تسليم رخصة بناء مزورة لبناء بقعة أرضية بالمدينة. 

وارتباطا بهذا الموضوع، فقد أسفر هذا البحث عن الاشتباه في تورط أحد نواب رئيس جماعة “الفقيه بن صالح”، الذي يترأسه الوزير السابق “محمد مبديع” في تفاصيل القضية/الفضيحة.

وفي هذا السياق فقد قادت التحقيقات إلى الاشتباه في تورط أحد نواب رئيس المجلس الجماعي في عملية توقيع رخصة البناء المزورة، التي اعتمد في عملية تزويرها على أرقام رخصة بناء أخرى صحيحة سلمت قبل سنوات، ضمنت أرقامها في الرخصة المزورة للتغطية على عملية التزوير.

 وكانت الفضيحة قد دفعت عناصر الشرطة القضائية، الأسبوع الماضي، إلى الاستماع إلى عدد من أعضاء المجلس الجماعي لمدينة “الفقيه بنصالح”.

وللإشارة فإن السلطات المحلية للفقيه بنصالح، كانت قد أمرت، في وقت سابق، بوقف أشغال بناء البقعة الأرضية موضوع رخصة البناء المزورة، وسحبت تلك الرخصة التي لا زالت ظروف تسليمها، والأطراف التي منحتها موضوع تحقيق، وهو التحقيق الذي قد يقود إلى إسقاط رؤوس غليظة.