القانون المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الجريدة الرسمية

تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية.

وينص المشروع على مبدأ التدرج في تفعيل الأمازيغية، حيث ينص على مدى قريب يصل إلى 5 سنوات في بعض المواد، ومدى متوسط 10 سنوات في البعض الآخر، ويصل إلى  15 سنة في بعض المقتضيات.

وينص المشروع  على بث الخطب والرسائل الملكية، والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين على القنوات التلفزية، والإذعات العمومية الأمازيغية، مصحوبة بترجمتها الشفاهية أو الكتابية إلى اللغة الأمازيغية، إلى جانب إمكانية استعمالها في إطار أشغال الجلسات العمومية واللجان البرلمانية، مع  توفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها.

وستنقل جلسات البرلمان بمجلسيه مباشرة على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية الأمازيغية، مصحوبة بترجمة فورية لأشغالها إلى اللغة الأمازيغية، وتصدر نسخة من الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الرسمية.

وينص المشروع فيما يتعلق بالتعليم على اعتماد الأمازيغية في التعليم الأساسي، وتدريجيا في الإعدادي، والقانوني، ويؤكد على أن تعلم هذه اللغة “يعد حقا لجميع المغاربة من دون استثناء”.