القرار الثلاثي يلهب محكمة تاوريرت

محمد حميمداني

احتجاجا على القرار الثلاثي القاضي بفرض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح كشرط لولوج المحاكم بمختلف درجاتها، سواء بالنسبة للموظفين أو الموظفات أو هيئة الدفاع أو المرتفقين و المرتفقات، فقد نظمت النقابة الديموقراطية للعدل و هيئة المحامين بتاوريرت، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية رافضة لهذا القرار ببهو المحكمة الابتدائية.

و كانت وزارة العدل و المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رآسة النيابة العامة قد أصدروا قرارا تطبيقا لتوجيهات الحكومة يقضي بفرض جواز التلقيح على كل من يلج فضاء المؤسسات العمومية، وذلك ابتداء من يومه الإثنين الفارط، الأمر الذي أشعل لهيب نار وفجر موجة غضب، عطلت أعمال مختلف المحاكم عبر ربوع الوطن، من خلال تظاهرات ووقفات احتجاجية، عبر من خلالها ذوو البدلات السوداء و موظفوا و موظفات وزارة العدل عن رفضهم للقرار.

الوقفة الاحتجاجية التي شهدتها المحكمة الابتدائية بتاوريرت دعت إلى تنفيذها النقابة الديموقراطية للعدل وهيئة المحامين بتاوريرت، ردا على القرار الثلاثي، الذي اعتبره المحتجون مجانبا للدستور ويضرب عرض الحائط أهم ركائز قيام الدولة المغربية الحديثة، و يعارض المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، معتبرين القرار انتكاسة في مجال الحقوق و الحريات، و مطالبين الجهات المصدر للقرار بالتراجع عنه فورا و بلا قيد أو شرط.