القصيبة: المعارضة تفضح اختلالات وتجاوزات داخل الجماعة

في اطار تفعيل مقتضيات قواعد الرقابة القانونية عللى تدبير الشان الجماعي، وجه اعضاء المعارضة بمجلس جماعة القصيبة رسائل شكايات الى كل من المفتشية العامة لوزارةالاقتصاد والمالية، والمفتشية العامة لوزارة الداخلية وكذا المجلس الجهوي للحسابات، جهة بني ملال خنيفرة، وذلك في موضوع  الخروقات القانونية  على مستوى التدبير الاداري والمالي للجماعة.

ومن ابرز هذه الخروقات، تسجل الرسالة،تمرير  ميزانية الجماعة برسم سنة 2017 والذي تم التصويت عليها في ظرف لم يتجاوز 5 دقائق. وذلك خلاة جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 20 اكتوبر 2016. وبالرغم من توجيه رسالة في الموضع الى السيد العامل الانها ظلت بدون جواب.

بالاضافة الى ذلك، اشارت الرسالة الى التزوير الذي طال مجمل  وقائع الجلسة المذكورة، وعدم التنصيص على تشكيل لجان التقصي في النظام الداخلي للمجلس مع اتخاذ مقررات اقالة وانتخاب رؤساء بعض اجهزة المجلس في خرق سافر لمقتضيات المادة 26 من القانون التنظيمي.

وعلاوة على انعدام الشفافية في ممارسة تدبير مالية الجماعة، فان الرسالة تسجل ان ادراج الاسئلة الكتابية  يتم ادراجها دون تحديد  الفريق او العضو الجماعي صاحب السؤال.

وامام هذا الوضع المختل، نتطالب الرسالة بضرورة فتح تحقيق  حماية للمال العام وتفعيلا لمقتضر ربط المسؤولية بالمحاسبة.

قادري عبد التواب