القضاء الإيطالي يصفع “ميلوني” للمرة الثانية

لم تتمكن الحكومة الإيطالية من فحص ما يصل إلى 36 ألف طلب لجوء سنويًا، على أراضٍ غير أوروبية، حيث أحبط القضاء  رغبة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني للمرة الثانية، بحسب ما نقله موقع “تاجز شاو”.

وأحبطت محكمة إيطالية مرة أخرى خطط الحكومة اليمينية بقيادة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، قصد تنفيذ إجراءات اللجوء خارج حدود الاتحاد الأوروبي في ألبانيا.

وأبطلت المحكمة احتجاز سبعة مهاجرين في معسكر في الدولة الواقعة في منطقة البلقان، ويُسمح للرجال الآن بالذهاب إلى إيطاليا، وجهتهم الأصلية، كما استأنف القضاة الإيطاليون الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية.

وأوقفت البحرية الإيطالية المهاجرين بالقرب من جزيرة لامبيدوزا الأسبوع الماضي أثناء فرارهم من إفريقيا إلى أوروبا، ثم نقلتهم سفينة إلى ألبانيا يوم الجمعة حتى يتمكن المسؤولون الإيطاليون هناك من اتخاذ قرار بشأن طلبات اللجوء الخاصة بهم، وفي خمس حالات، تم بالفعل رفض الطلبات، لذا ينبغي إعادتها بالفعل، قبل أن يتم إيقاف ذلك الآن من قبل القضاء.

على الرغم من الهزيمة أمام المحكمة، تسمح الحكومة الإيطالية مرة أخرى بنقل المهاجرين إلى مخيمات اللجوء في ألبانيا.

كان لدى ميلوني خطط كبيرة لألبانيا، ينص “نموذج ألبانيا” الذي اقترحته ميلوني على أنه سيتم البت فيما يصل إلى 36000 طلب لجوء في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كل عام.

وظل المستودعان الجديدان اللذان تم تشييدهما لهذا الغرض معظم الوقت منذ أسابيع. ويرى زعيم حزب فراتيلي ديتاليا (إخوة إيطاليا) الحاكم أن قرار القضاة في روما يشكل نكسة خطيرة، وفي هذه الأثناء، نشأ نزاع ساخن بين الحكومة والسلطة القضائية.

وبعد الهزيمة الأولى، أهان نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني القضاة ووصفهم بالشيوعيين، ويصف الآن حكم القاضي الثاني بأنه حكم سياسي موجه ضد الإيطاليين وأمنهم، ووفقًا لرغبة الحكومة، ينبغي للمحكمة الإيطالية العليا أن تقرر هذا الأمر، وليس محكمة العدل الأوروبية.

وتعرضت خطط ميلوني لألبانيا لانتقادات واسعة النطاق، لكن بعض الحكومات الأوروبية تفكر أيضًا في أن تحذو حذوها، وتعتبر المعارضة أن هذا النموذج مبالغ فيه تماما.