القضاء الفرنسي يسمح للسجناء بالترفيه

حكمت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا، اليوم الاثنين، بجواز أن يمارس السجناء في البلاد أنشطة “ترفيهية”، خلافا لرغبة وزير العدل الذي سعى إلى حظرها.

وقضى مجلس الدولة، في قرار اطلعت عليه وكالة فرانس برس، بأن الأنشطة “الاستفزازية” التي قد تقوّض الاحترام الواجب للضحايا قد تكون محظورة قانونا؛ ولكن ليس الأنشطة “الترفيهية”، لأن ذلك يتعارض مع قانون السجون.

وأشار المجلس سالف الذكر، في بيان، إلى أنه في حين أن وزير العدل يمكنه تحديد الشروط لممارسة الأنشطة التي تقدمها إدارة السجن، فإنه لا يمكنه “حظر الأنشطة التي تتوافق مع قانون السجون، من حيث المبدأ، لمجرد أنها ذات طبيعة “ترفيهية””.

وينص قانون السجون على تنظيم أنشطة للسجناء المدانين لتمكينهم من إعادة الاندماج.

في أعقاب الجدل الدائر حول معلومات عن تقديم مستحضرات للعناية بالوجه لنزلاء في سجن في تولوز-سيس (جنوب غرب)، أعلن جيرالد دارمانان، وزير العدل، في منتصف فبراير، أنه أمر بوقف جميع “الأنشطة الترفيهية” في السجن التي لا تتعلق بالتعليم أو اللغة الفرنسية أو الرياضة.

وفي رسالة إلى مدير إدارة السجون اطلعت عليها وكالة فرانس برس، شدد الوزير على أن تنفيذ الأنشطة يجب أن يأخذ في الاعتبار “الشعور بالعقاب” و”احترام الضحايا”.

وأثار القرار انتقادات كثيرة.

وفي معرض تذكيرها بأن “الأنشطة الترفيهية” في السجون “منصوص عليها بالقانون”، أوضحت دومينيك سيمونو، الصحافية المتخصصة في الشؤون القضائية، لوكالة فرانس برس، أن هذه الأنشطة “ليست مجرد متعة”؛ بل “تعلّم الناس كيفية العيش بشكل طبيعي مجددا”.

وفي ما يتعلق بالأنشطة “الاستفزازية”، ينص مجلس الدولة على أنه لا يجوز أن تُحظر سوى الأنشطة “التي من شأنها أن تقوض الاحترام الواجب للضحايا”.

وردا على أسئلة وكالة فرانس برس، علقت الوزارة بأن “الوزير يرحب بمصادقة مجلس الدولة على منشوره المتعلق بالأنشطة في مراكز الاحتجاز، في مجمله، باستثناء مصطلح “ترفيهي””.

وأكدت الوزارة أنه “تم التأكيد على أن أيا من هذه الأنشطة لا يمكن أن يكون استفزازيا، وأن هذه الأنشطة يجب أن “تُنفذ مع الأخذ في الاعتبار أيضا معنى العقوبة واحترام الضحايا”، وأن “اختيارها يتطلب التمييز والصرامة والاتساق””.